المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يتضامن مع معتقلي البدون المضربين عن الطعام في سجون الكويت
المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يتضامن مع المعتقلين البدون والمضربين عن الطعام في السجن العمومي، ويؤكد أنهم أبرياء ولم يقترفوا أي ذنب ليتعرضوا لعقوبة الاعتقال و الإهانات والانتهاكات الجسيمة، بل هم من سعى دائماً لأن تكون اعتصاماتهم سلمية كوسيلة راقية لإيصال معاناتهم للسلطات الكويتية وللعالم أجمع
ويطالب المجلس الدولي السلطات الكويتية بالإفراج الفوري عن المعتقلين دون قيد او شرط واحترام حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، والتحقيق بالانتهاكات التي ترتكبها الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية بشكل مستمر بحق تلك الفئة والتي أدت إلى العديد من حالات الانتحار
كما يطالب المجلس الدولي من الهيئات الأممية والمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي والصليب الأحمر الدولي لزيارة السجن العمومي في الكويت للاطلاع على أحوال المعتقلين والتحقيق بكافة الانتهاكات التي جرت بحقهم. وتحفيز المجتمع الدولي للضغط على دولة الكويت للبدء بعملية التجنيس لفئة البدون الناتجة في الأصل عن خطأ ارتكبته الدولة مع بداية تنفيذ المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية والذي اتبعت فيه لجان التجنيس شروطا لم تراعي فيها طبيعة وسكان أهل البادية الرحل ولأسباب مختلفة من عدم امتلاك وثائق رسمية وتواجدهم في مناطق بعيدة عن المدينة وعدم معرفتهم بلجان التجنيس وعدم وعيهم في ذلك الوقت بأهمية الحصول على الجنسية ومميزات المواطنة، فتحولوا من مواطنين كويتيين إلى مقيمين بصورة غير قانونية
وإجبار دولة الكويت التصديق على اتفاقية 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 وذلك بالتزامن مع الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لدولة الكويت في يناير 2020
كما يأمل المجلس الدولي من دولة الكويت التعامل مع فئة عديمي الجنسية "البدون" على انها مكون إنساني وليست فقط أرقام سوداء في سجلها الحقوقي تحاول تقليصه او التخلص منه عبر حلول مهينة للذات الإنسانية
الجنسية حقهم قبلت دولة الكويت ذلك او آبت، فهم جزء لا يتجزأ من مكونات المجتمع الكويتي والاعتراف بهم يحسن من سجل الكويت الحقوقي الذي بات مادة متداولة في بيانات المنظمات الحقوقية والدورات الاعتيادية لمجلس حقوق الإنسان
لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه
⇓