بعد عديد الشكاوى و المراسلات التي بعث بها الأسير المدني الصحراوي عبد الله الوالي الخفاوني المتواجد بالسجن المركزي القنيطرة شمال الرباط العاصمة المغربية إلى مسؤولين في القضاء المغربي بغية إتمام إجراءات متصلة بوكالة إدارية  لفائدة العائلة وهو الإجراء الإداري المعمول به مع كافة نزلاء المؤسسات السجنية دون عرقلة أو تدخل من جهات أخرى. 

في هذا الشأن توصل عبد الله الوالي الخفاوني في التاسع من يوليوز الماضي برسالة جوابية من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط مسجلة تحت رقم 1659ع 1 /  3 تقضي بإحالة ملف طلب وكالة إدارية على وكيل الملك بمحكمة القنيطرة للنظر و البث فيه عكس ماجاء في القرار السابق  المسجل بتاريخ 25 ماي 2018 مراسلة رقم 322 ر س /  18 والذي يقضي بالموافقة على طلب  للاسير  المدني الصحراوي لإتمام كل الإجراءات الإدارية المشار إليها في مضمون الطلب و تكليف وكيل الملك بالقنيطرة بمتابعتها قصد إيفاد عون قضائي مكلف بتصحيح الامضاء لذات الغرض حسب ما توصلت به رابطة حماية السجناء الصحراويين. 

و الغريب في المراسلة الأخيرة التي توصل بها عبد الله الوالي الخفاوني انها تتناقض مع مضمون القرار السابق المتمثل بالمواقفة في إتمام كل الاجراءات الإدارية والذي يعتبر انتهاكا سافرا للقانون و يؤكد بوضوح المراقبة المفروضة على ملف الأسرى المدنيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك من طرف جهات في الدولة المغربية ، و في مقابل ذلك بعث  الأسير المدني الصحراوي  رسالة مسجلة بتاريخ 01  غشت 2019  موجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط يحمله فيها المسؤولية الكاملة تجاه ما يتعرض له من اجراءات و قرارات تعسفية من شأنها التاثير على حقوقه الأساسية المكفولة دوليا. 

وعليه يناشد عبد الله الوالي الخفاوني كافة المنظمات الدولية الوازنة في مجال حقوق الإنسان و يدعوها إلى  التدخل العاجل و ممارسة كافة الضغوطات اللازمة على الدولة المغربية قصد حمايته و باقي الأسرى المدنيين الصحراويين من كافة الإجراءات التعسفية و الممنهجة المرتبكة في حقهم و ضمان تمتيعهم بكامل حقوقهم الأساسية المتصوص عليها في القانون الدولي و كافة المواثيف ذات الصلة. 

رابطة حماية السجناء 

الصحراويين بالسجن المغربية 

الاثنين 5 غشت 2019 

العيون / الصحراء الغربية