جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) 22 يوليو 2019 : وصفت الناشطة الدولية في مجال البيئة وحقوق الإنسان السيدة كاثرين كونستنتينيديس، الإتفاقيات التجارية والإقتصادية المبرمة بين الإحتلال المغربي والبلدان أو الشركات الأجنبية التي تشمل ثروات الصحراء الغربية -وصفتها- بالمعاملات القذرة وغير قانونية، وداعمة للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والعسكرية المغربية ضد المدنيين الصحراويين لمجرد التظاهر والتعبير عن رفضهم لإستغلال مواردهم الطبيعية أو المطالبة بحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وقالت السيدة كاثرين، أن محاولة بعض المتورطين في نهب موارد الصحراء الغربية، تبرير أخطائهم بإستفادة الشعب الصحراوي من عائدات الإتفاقية لا أساس له من الصحة، كون ما يزيد عن 174000 من الصحراويين المنفيين في مخيمات اللاجئين وكذلك أولئك الذين يعيشون تحت الإحتلال لا يستفيدون من بأي شكل من الأشكال من العائدات التي تمر كلها إلى خزينة الدولة المغربية التي لا تمتلك حق السيادة على الإقليم حتى يتسنى لها توقيع إتفاقيات مع الإتحاد الأوروبي أو غيره من الشركاء الأخرين المتورطين في عملية نهب موارد الشعب الصحراوي.
كما أضافت الناشطة الدولية، نقلا عن المرصد الدولي لمراقبة الثروات في الصحراء الغربية، أن عائدات دولة الإحتلال المغربي من الفوسفات الصحراوي تصل إلى ما يعادل 200 مليون دولار في السنة، كما تشير نفس المصادر إلى أن سنة 2017 سجلت تصدير نسبة 1,6 طنا في تجاه خمس مستوردين من ضمنهم دولة نيوزيلندا، وكل هذا يحدث في الوقت الذي تعد فيه قيمة المساعدات الإنسانية المتعدة الأطراف المقدمة إلى اللاجئين الصحراويين ما يعادل 30 مليون يورو.
ومن جهة أخرى، إستحضرت السيدة كونستنتينيديس، قرارات الأمم المتحدة التي دعت كلها إلى إحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والجهود التي بذلها المبعوث الأممي لإعادة عملية التفاوض رغم أنها لم تصل بعد إلى الشكل المطلوب أي إنهاء النزاع وحالة الإحتلال، متسائلة كيف يمكن لقوة إحتلال مثل المملكة المغربية تستفيد من أموال طائلة من مصائد للأسماك، الفوسفات والزراعة، أن تنخرط بشكل جاد في عملية سياسية تهدف من خلالها الأمم المتحدة إلى تصفية الإستعمار من أخر مستعمر في إفريقيا وتمكين الشعب الصحراوي من بسط سيادته على أرضه وموارده الطبيعية؟
هذا ودعت السيدة كاثرين كونستنتينيديس كل الشركات المتعددة الجنسيات، خاصة شركات الأسمدة النيوزيلندية إلى التوقف عن إستيراد مادة الفوسفاط القادم من الصحراء الغربية، لما له من تدعيات سلبية على مسار التسوية الأممي، كما تشكل تمويلا لإحتلال غير شرعي، ودعما مباشرا للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة للإحتلال بشكل ممنهج ضد الشعب الصحراوي المنسي.
