جنيف (سويسرا) 3 يوليو 2019 : جددت ظهر اليوم الأربعاء، الحركة الدولية للمصالحة مطالبتها مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى تحمل مسؤولياته فيما يخص الوضع في الصحراء الغربية الإقليم غير المتمتع بالإستقلال الذاتي، وبذل كل الجهود اللازمة من أجل ضمان إحترام السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، والتصدي لإستغلالها غير القانوني في غياب قرار حر ومسبق ومستنير من جانب جبهة البوليساريو بصفتها القانونية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

كما شددت المنظمة غير الحكومية، في بيان شفهي ألقاه الناشط الحقوقي الصحراوي حسنة محمد محمود خلال مناقشة البند الرابع من أشغال الدورة الحادية والأربعين للمجلس، على أن إستمرار إحتلال المغرب للصحراء الغربية، هو إهانة لحقوق الإنسان والمبادئ التي يدافع عنها المجلس، كما يشكل تهديدا حقيقيا للسلام بات من الواجب معالجته على نحو سليم يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية.

ومن جهة أخرى، ذكرت الحركة الدولية للمصالحة رئاسة المجلس والبلدان الأعضاء والمراقبين  على معاناة أجيال من الصحراويين الذي أجبروا منذ الإحتلال المغربي للصحراء الغربية على مواجهة القمع والعنف الممنهج، والتهجير والحرمان من الحقوق الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، داعية في ذات السياق إلى معالجة مستعجلة لهذا الوضع تماشيا مع الصفة القانوني للإقليم، وإنشاء مقرر خاص حول إنتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة ليتسنى للمجلس وكل هيئات الأمم المتحدة الإطلاع وبكشل مستمر ومحايد على الأوضاع في الإقليم المحتل.

مراسلة : عالي إبراهيم محمد

جنيف / سويسرا