شرع اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019 الأسير المدني الصحراوي عبد الوالي الخفاوني ضمن مجموعة أگديم إزيك المتواجد بالسجن المركزي القنيطرة بموجب حكم جائر و قاسي تصل مدته للمؤبد في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة إحتجاجا منه على عدة ممارسات مرتكبة في حقه من لدن مسؤولين في الدولة المغربية حسب ما توصلت به رابطة حماية السجناء الصحراويين. 

وتعتبر هذه الخطوة التي توصلت الإدارة السجنية القنيطرة بإشعار مكتوب من المعني بالأمر إستكمالا لجملة من الإحتجاحات الكتابية و النضالية التي خاضها الأسير المدني الصحراوي خاصة بعدما توصل برد كتابي من الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية القنيطرة و المسجل تحت رقم 971 - م ع - بتاريخ 08-06-2019 يقضي بعدم السماح له بإجراء الوكالة العدلية لفائدة العائلة على الرغم من الموافقة عليها من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط -العاصمة المغربية و المسجلة هي الاخرى تحت رقم / ملف عدد 322 - ر س / 18 تاريخ 25-05-2018 وهو ما يشكل تضاربا قانونيا و إشكالية في تفسير و تطبيق القواعد القانونية المعمول بها و تعدد الجهات المتحكمة في الظروف الإعتقالية للأسرى المدنيون الصحراويون .

و لأسباب تمييزية لايزال الأسير المدني الصحراوي في انتظار التسجيل بسلك الماستر شعبة حقوق الإنسان إنسجاما مع الحق في الدراسة و التحصيل العلمي كما ترفض إدارة السجن المركزي القنيطرة و منذ مدة نقل عبد الله الوالي الخفاوني إلى المستشفى لتلقي فحوصات طبية و المدرجة ضمن المواعيد المخصصة للمتابعة الدقيقة من طرف أطباء مختصين جرى تسجيلها و تحديد مواعيد من لدنهم مع إخبار الإدارة السجنية بإجرائها بتاريخ 10 ،04 ،2019 في الجهاز الهضمي و آخر بتاريخ 05 09 ،2019 في طب العيون وهو ما يعتبر إلتفافا واضحا و مصادرة لحقوق الأسير المدني الصحراوي عبد الله الوالي الخفاوني في التطبيب و العلاج ، بالإضافة إلى المعاملة التفضيلية لسجناء الحق العام من طرف المندوب العام لإدارة السجون والذي يمكنهم بموجبها من الإستفادة و بدون عراقيل من دروس دعم و تقوية في اللغات الأجنبية عكس ما يتم التعامل به مع الاسرى المدنيون الصحراويون و بشكل خاص عبد الله الوالي الخفاوني الذي توصل برد مكتوب يتضمن قرار المنع من الحصول على تعليمي بتاريخ 19-5251-13 f بتاريخ 18-04-2019 بداعي عدم توقيت مناسب لها أو أماكن مخصصة لها داخل السجن. 

رابطة حماية السجناء

الصحراويين بالسجون المغربية