المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدين بشدة ممارسات السلطات البحرينية من تهديد ووعيد بحق النائب السابق أسامة التميمي ويؤكد أن تلك الممارسات هي استمرار لعملية القمع الممنهج ضد الناشطين الحقوقيين وكل من يقف في وجه انتهاكات السلطات الحاكمة لحقوق الشعب

انطلاقا من كونه نائب برلماني سابق، كان من واجبه الوقوف إلى جانب الشعب فضلاً عن السلطة، وقول كلمة الحق في وجه الظالم، لكن ذلك جعل من التميمي مصدر إزعاج للسلطة وإرباك لها وها هو اليوم يدفع ثمن مواقفه الأخلاقية والمهنية والتي تفتقدها الحكومة في البحرين

أصبح اللجوء هو المهرب الوحيد لتجنب مستقبل أسود في بلد باتت حقوق الإنسان فيه معدومة، بعد سعيه جاهداً إلى إبعاد المواطنين الأصليين في البحرين واستبدالهم بشعب بديل للتخلص من أي أشكال للمعارضة وأي صوت يعلو على صوتها في تغييب لحرية الرأي والتعبير وإحداث تغيير ديمغرافي يصب في صالحها

السلطات البحرينية اليوم مُطالبة بالتوقف عن عملية القمع والاضطهاد، والاقتناع أن مستقبل البحرين لن يزهر إلا في أيدي أبناءه الحقيقين الذين يسعون لتمكين المواطن من كافة حقوقه وأن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات بعيداً عن أي تصنيفات مذهبية تقوم على مبدأ التمييز العنصري

جنيف 16/06/2019

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

السلطات البحرينية تطارد النائب البرلماني السابق أسامة التميمي