بعد قضاء مدة عقوبته لا يزال محتجزاً في دولة تدعي الديمقراطية 

الحرية للمعتقل جورج عبد الله

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدين تقاعس السلطات اللبنانية عن القيام بواجبها تجاه المواطنين اللبنانيين واختباءها وراء مبررات واهية لا تكشف سوا عن استمرار التفتت الطائفي والحزبي الذي نال من هيبة لبنان كدولة مستقلة لها دور استراتيجي في المنطقة

ومن حق أي مواطن أن تقف دولته إلى جانبه وتفضله على مصالحها السياسية والاقتصادية والإقليمية، وليس الأسير جورج عبد الله هو الوحيد فهناك معتقلون لبنانيون في سجون الإمارات لم نرى أي تحرك لبناني للوقوف إلى جانبهم رغم أن المحاكمات التي يخضعون لها لا تستند إلى أي معايير من المحاكمة العادلة ليبقى مصيرهم مجهول وليصبحوا ورقة ضغط سياسي في المنطقة

لا بد للسلطات اللبنانية لأن تضع حد لهذا الازدراء اللامبالي تجاه مواطنيها المتواجدين في السجون الخارجية، وإلا سيكون هناك سلسلة لا منتهية من حالة جورج عبد الله

كما يطالب المجلس السلطات الفرنسية بالإفراج الفوري عن المعتقل جورج عبد الله بعد قضاء مدة محكوميته، والالتزام بالقوانين بعيداً عن تسيس القضية وتعليق مصيرها فقط بيد وزير العدل فقط في انتهاك لمبدأ استقلالية القضاء وفصل السلطات

ويؤكد المجلس أن ما تقوم به السلطات الفرنسية هو احتجاز تعسفي قسري ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان ولا يوجد أي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته. لذلك يتوجب على المعنين في الأمم المتحدة وخاصة المقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي تحريك هذا الملف والتحقيق بالمبررات الفرنسية لإبقاء جورج عبد الله قيد الاحتجاز

جنيف 15/06/2019

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

الحرية للمعتقل جورج عبد الله