لوزان (سويسرا) 6 يونيو 2019 : حذرت منظمتان غير حكوميتان سويسريتان، في تقرير أصدرته منذ أيام قليلة، -حذرت- من الأضرار الناجمة عن مخلفات إستخراج وإعداد مادة الفوسفات، والمسؤولية المباشرة للمكتب الشريف للفوسفاط على الوضع الصحي للعمال وأيضا السكان القريبين من المناجم في الصحراء الغربية المحتلة والمغرب، نتيجة التلوث الذي تخلفه مرحلة إستخراج أو معالجة المواد الخام للأسمدة المتسخدمة في الفلاحة والحدائق.

ونقلت جريدة ''لوكوغيي'' أجزاء من التقرير الذي أعدته المنظمتان غير الحكوميتان، من 32 صفحة، حول الأسمدة الخطرة: وتورط التجار السويسريون مع المغرب في إنتهاكات حقوق الإنسان،  حيث قالت أن ''مكتب الشريف للفوسفات، الشركة التي تعود مليكتها للدولة   المغربية'' تعمل في عدة مدن مغربية وكذلك في الصحراء الغربية المحتلة، متورطة في عدم الإلتزام بواجباتها تجاه حماية صحة الموظفين والمناطق المحيطة بالمواقع الصناعية التابعة لها، والتأثير السلبي والخطيرة على البيئة. 

وبحسب الصحيفة السويسرية، توقف التقرير أيضا على الإنبعاثات التي خلفتها مناجم الفوسفات في المغرب والصحراء الغربية المحتلة، قد فاقت النسبة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية مؤخرا، وبالتالي إرتفاع حجم الغازات السامة التي من شأنها أن تسبب حسب التقارير والأبحاث الطبية عدة أمراض مزمنة وقاتلة على الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية ومختلف أنواع السرطانات، ويكون غالبا أكثر ضحاياها هم العمال والسكان القريبون من مناجم إستخراج الفوسفاط أو أمكان معالجته.

هذا ونقلت الصحيفة عن المنظمتين، أن الهدف من وراء التقرير هو تسليط الضوء على حوالي 20 شركة متواجدة في سويسرا تربطها إتفاقية تجارية مع مكتب الشريف للفوسفاط، ومسؤوليتهم تجاه السماح بعدم إحترام شركائهم من الشركة المغربية (OCP) لحقوق الإنسان والقانون الدولي فيما يخص السلامة الصحية للعمال، وحماية السكان من تداعيات التلوث البيئي والأمراض الناجمة عن الإنبعاثات التي تخلفها مناجم إستخراخ ومعالجة في الفوسفاط في المغرب والصحراء الغربية المحتلة.

وأمام عدم إلتزام مكتب الشريف للفوسفات التابع للدولة المغربية بالقوانين، نقلت الصحيفة مطالبة مسؤول سياسة التنمية في قطاع مواد الخام بمنظمة ''سويسايد'' السيد مارك أميل، إدارة الشركة المغربية بضرورة التقليل من كمية إنبعاث الغازات الضارة والغبار الناجم عن مناجم الفوسفات ومحطات المعالجة، ومن جهة أخرى دعوته شركاء الشركة المغربية في سويسرا إلى تطبيق العناية الواجبة وفقا لما هو منصوص عليه في دليل الممارسة الجيدة (لبرن 2018)، ولا سيما إحترام الشركات الأجنبية لحقوق الإنسان.

وإختتم السيد مارك أميل، حديثه للصحيفة، برده على إدعاءات مدير المكتب الشريف للفوسفات، قوله أن المعلومات التي جاءت في تقرير المنظمتين غير صحيح، -أضاف- قائلا أن مسألة الوقوف على الأرقام والإحصائية الدقيقة أو حتى عدد الشركات التي تعمل مع المغرب في هذا القطاع، يعد أمرا جد صعب بحكم عدم وجود أي شركاء للمنظمتين في المغرب وكذلك صعوبة إنتقاد شركة (OCP) من الداخل، وذلك نتيجة لتعرض الكثير من الأشخاص والصحافيون الأجانب بما فيهم التلفزيون الألماني السويسري للمضايقة من قبل السلطات المغربية، هذا في مقابل إمتناع الشركة المغربية نفسها عن الرد على محاولات المنظمتين ربط الإتصال بهم، إلا في مناسبة واحد كانت عقب إتصالنا بتجار وشركات سويسرية لإطلاعهم على نتائج تقريرنا هذا.

ومن جهة أخرى، قالت ممثلة الجبهة في سويسرا ولدى مجلس حقوق الإنسان الأممي، السيدة أميمة محمود عبد السلام، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام الوطنية، أن التقرير الذي أعدته منظمتي «سويسايد» و «بان بور بروشان» جاء ليؤكد مرة أخرى إستمرار تواطؤ مجموعة من الشركات السويسرية في إنتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، من خلال إتفاقيات تجارية غير شرعية مع المكتب الشريف للفوسفاط التابع للمغرب، قوة إحتلال في الصحراء الغربية منذ العام 1975.

كما جددت السيدة أميمة محمود عبد السلام، التذكير بدعوة جبهة البوليساريو إلى المجتمع المدني للوقوف بجانب الشعب الصحراوي من أجل حماية ثرواته الطبيعية من النهب الممنهج الذي يقوم به الإحتلال المغربي وبعض الشركات والبلدان الأجنبية المتورطة كذلك في التأثير على مسار التسوية الأممي لإنهاء الإحتلال، مشيدة في السياق ذاته بالدور الإيجابي والبارز الذي لعبه أي (المجتمع المدني) في تسليط الضوء على نهب موارد الشعب الصحراوي وإنتهاك حقوقه، في الوقت الذي تقاعس فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن إلتزاماته ومسؤوليته القانونية في ضمان ممارسة الشعب الصحراوي لكافة حقوقه بما فيها الحق في تقرير المصير والإستفادة من موارده وثرواته الطبيعية لأرضه.

مراسلة : عالي إبراهيم محمد

جنيف / سويسرا