أميان (فرنسا) 28 ماي 2019 : جدد ظهر اليوم الثلاثاء، محامي جبهة البوليساريو الأستاذ جيل دوفير، التصميم على المضي في إقرار سيادة الشعب الصحراوي على أرضه وثرواته الطبيعية بقوة الحق القانون، رغم كل المحاولات غير القانونية التي تقوم بها المفوضية، وبعض البلدان المعروفة بتاريخها الإستعماري الإلتفاف على حق الشعب الصحراوي في الوجود. 

وأضاف الأستاذ دوفير، في محاضرة ضمن أشغال ندوة جامعة بيكاردي المتعددة الإختصاصات حول الصحراء الغربية، أن جبهة البوليساريو إختارت خيار العدالة وإحترام القانون مقابل إستمرار المفوضية الأوروبية في الإلتفاف على القانون والشرعية الدولي، والتواطؤ مع الإحتلال المغربي في نهب الموارد الطبيعية وإنتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة منذ 1975. 

من جهة أخرى، أعاد السيد دوفير التذكير بقرارات محكمة العدل الأوروبية الصاردة سنتي 2016 و 2018، التي أقرت بكل وضوح بأن الصحراء الغربية والمغرب بلدان منفصلان ومتمايزان، وبالتالي لا يحق للإتحاد الأوروبي توقيع إتفاقيات تشمل موارد الصحراء الغربية أو الأجواء والمياه الإقليمية التابعة لها، مع المغرب في ظل غياب أية سيادة له على هذا الإقليم. مضيفا أن المحكمة أكدت على على الأحقية القانونية لجبهة البوليساريو في السيادة على الصحراء الغربية وتمثيل شعبها والدفاع عن مصالحه. 

وأختتم محامي الجبهة مداخلته بالتأكيد على مسؤولية المفوضية والبلدان الأوروبية الداعمة لنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، في إنتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيين الصحراويين والمعتقلين السياسيين في السجون المغربية، لا لشيء سوى إنتقاما من مواقفهم المطالبة بحقوق الشعب الصحراوي المشروعة، لا سيما الحق في تقرير المصير. 

مراسلة : عالي إبراهيم محمد 

قسم الإعلام بممثلية جبهة البوليساريو في فرنسا