INTERNATIONAL COUNCIL
SUPPORTING FAIR TRIAL and
HUMAN RIGHTS

Registration No. : 2795

Follow us

  • rss
  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram

صحيفة نيوزلندية تسلط الضوء على التجارة غير الأخلاقية في ”فوسفات” الصحراء الغربية المحتلة

(stuff) أوتاكو (نيوزلندا) 24 ماي 2019 : خصص الموقع الإخباري النيوزلندي حيزا كبيرا ضمن سلسلة المقالات والتقارير الصادرة هذا اليوم 24 ماي، لمسألة نهب الموارد الطبيعية من الصحراء الغربية من قبل المغرب وشركاءه، تحديداً مادة الفوسفات التي لا تزال بعض الشركات مصرة على تصديرها بطريقة غير شرعية من منجم بوكراع قرب مدينة العيون المحتلة صوب مزارع في شمال أوتاگو شمال نيوزلندا

المقال المطول الذي أعده الصحفي جيرارد اوتشينغ، بعنوان (حان الوقت لوقف تجارة الفوسفات غير الأخلاقية لمزارع "أوتاگو" الشمالية)، دعا خلاله المزارعين النيوزيلنديين ممارسة الضغط على تعاونيات الأسمدة للتصرف بشكل أخلاقي ورفض أخذ كميات أخرى من مادة الفوسفات من أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها، بين الممثل الشرعي للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو والمملكة المغربية القوة المحتلة للإقليم

ونقل المقال شهادة أحد المزارعين، أكد خلالها تورط مجموعة من المزارع في التجارة غير الإخلاقية، نتيجة لتلقي الأسمدة الغذائية للمزارع من شركتي "راڤينسداون" و « بالنس" بسبب ثبوت مساهمتهم أي الشركتين في نهب وسرقة ما يقارب نحو 30 مليون دولار من الفوسفات الصحراوي سنويا. مضيفا في ذات السياق، أن شركات الأسمدة تستطيع قول ما تشاء حول الوضع في الصحراء الغربية، لكن السؤال موجه للمزارعين النيوزلنديين كيف يعقل أن يقبلوا بإستيراد مواد مصدرها أرض محتلة وفق هيئة الأمم المتحدة

ومن جهة أخرى وصف المقال، ما تقوم به الشركات النيوزلندية بالأمر غير الأخلاقي بإعتبارها هي الوحيدة من بين الشركات التي لا تزال مستمرة في شراء الفوسفات القادم من الصحراء الغربية، رغم علمها بالجانب الأخلاقي والقانون لهذه التجارة التي تظل سببا رئيسيا في إطالت أمد النزاع ومعه معاناة آلالاف اللاجئين الصحراويين في مخيمات مؤقتة منذ إنسحاب الإستعمار الإسبانين أي لما يزيد عن 43 عاما، في إنتظار العودة إلى وطنهم، مع إيجاد حل نهائي ودائم لهذا النزاع

كما وصف المقال إعتماد بلاده على التجارة غير الأخلاقية لدعم أحد الركائز الأساسية لصناعتها الزراعية، بل التي تبني عليها سمعتها، يعد أمرا مثيرا للجدل إلى أبعد الحدود، مستغربا الإهتمام بالمتطلبات البيئية والزراعية الخاصة لنيوزيلندا، بدلا من النظر إلى الوضع الإنساني للاجئين الصحراويين في المنفى