نابولي (إيطاليا) 19 ماي 2019 :  دعت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل حكومات العالم التي تسعى إلى ضمان السلام وإحترام حقوق الإنسان، -دعتهم- إلى إتخاذ تدابير ملموسة وعقوبات ضد دولة الإحتلال المغربي، بهدف الإسراع في تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، لا سيما السماح لبعثة الأمم المتحدة (مينورسو) الوفاء بمهتمها في تنظيم إستفتاء حول تقرير المصير للشعب الصحراوي، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 690 المؤرخ في 29 أبريل 1991.

اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، وفي مداخلة ألقها منسقها بأوروبا الأخ حسان أميليد، خلال أشغال ندوة حقوقيين منطقة البحر الأبيض المتوسط، الذي تحتضنها نابولي هذه السنة، أكد على غياب إرادة حقيقة من قبل الإحتلال المغربي للتوصل إلى حل عادل وشامل للنزاع الصحراوي المغربي، لا سيما في ظل إستمرار دعم فرنسا لتمرده ضد الشرعية الدولية، في تلاعب خطير يمس بشكل مباشر من مبدأ حياد مجلس الأمن ومسؤوليته في ضمان السلم وإحترام سيادة البلدان والشعوب على أراضيها. 

ومن جهة أخرى، توقفت اللجنة، على مظاهر الحصار المفروض من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للإحتلال المغربي، على كل المدن المحتلة من الصحراء الغربية وجنوب المغرب، وتزايد وتيرة الإنتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسان والمحاكمات الصورية في حد النشطاء الحقوقيين والإعلاميين، وكذا النهب الممنهج والخطير للموارد الطبيعية. داعية في هذا الصدد إلى وضع حد لكل هذه التجاوزات وفتح الإقليم أمام المراقبين والصحافة الدولية، ونزع جدار العار المليء بالألغام المضادة للبشر والناقلات والذي يشكل جريمة ضد الإنسانية تستوجب على المجتمع الدولي التدخل العاجل. 

هذا وفي الختام، نددت اللجنة بالموقف السلبي لفرنسا وإسبانيا من قضية الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتواطؤهم في نهب الموارد الطبيعية للإقليم من خلال ممارسة الضغوط من داخل الإتحاد الاوروبي لتوقيع إتفاقيات إقتصادية مع المغرب تشمل الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية وإنتهاك بذلك القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية التي قضت خلال في 2016 و 2018، بعدم شرعية أي إتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية دون إستشارة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، بإعتبار أن الإقليم منفصل ومتمايز عن المغرب ولا يخضع من لسيادته من منظور القانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة التي أدرجت الصحراء الغربية في جدول أعمال اللجنة الرابعة لتصفية الإستعمار بإعتباره إقليم لم يتمتع بعد بالإستقلال الذاتي.