خلف قضبان السجون السرية التابعة لدولة الإمارات يستمر مسلسل الانتهاكات بحق معتقلي مطار الريان الذين تم تحويلهم إلى السجن المركزي بمدينة المكلا بتاريخ 2017/11/12م تزييفاً للرأي العام والمنظمات الحقوقية على أساس أن المعتقلين تم تسليمهم للجهات التابعة للحكومة الشرعية المتمثلة بالنيابة التخصصية الجزائية والجهات الأمنية

ومنذ تلك اللحظة والمعتقلون يواجهون معاملات تعسفية وقاسية من قبل الإدارة القائمة على السجن بإيعاز من القيادة الأمنية بالمحافظة وتواطئ فاضح من قبل النيابة الجزائية التخصصية والتي تبرر موقفها بأن لا حول لها ولا قوة فيما يحصل للمعتقلين من انتهاكات انسانية جسيمة

تعد السجون السرية في اليمن في ممارستها لعمليات (الخطف، والتعذيب، والإخفاء القسري)، إضافة إلى نقل بعض المعتقلين إلى الصومال وأريتريا، هو خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لحماية المعتقلين المدنيين خلال النزاعات الدولية المسلحة

وإن التحالف انتهك القانون الدولي الإنساني والمعايير المتعلقة بالاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان بموجب المادة 45 من اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية (ضحايا المنازعات الدولية المسلحة)

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدين بشدة استمرار الإمارات بمواصلة التعذيب والاعتقال القسري وكافة الانتهاكات التي تمارسها بحق المعتقلين في سجونها السرية ويؤكد على وجوب إحالة المعتقلين إلى محاكم شرعية تضمن لهم الحق في محاكمة عادلة

كما يؤكد المجلس على ضرورة إجراء تحقيق خاص بشبكة السجون السرية التابعة للإمارات في اليمن، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن (عمليات التعذيب والاختفاء القسري) داخل في هذه السجون بما يتوافق مع المادتان (5 -6) من اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري " تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون"

وينوه المجلس إلى أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وصمت المجتمع الدولي عما ترتكبه دولة الإمارات من انتهاكات خطيرة تنأى إلى جرائم حرب بحق الشعب اليمني يمكنه أن يودي إلى انتهاكات أشد خطورة في حال عدم اتخاذ أي إجراءات دولية فعالة يمكنها الحد من معاناة أبناء الجنوب

جنيف 13/05/2019

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

انتهاكات وتعذيب في سجون الإمارات بحضرموت