بريمن / ألمانيا 9 ماي 2019 : إحتضن فرع الإتحاد الأوروبي في منطقة بريمن الألمانية، ندوة حول النهب الذي تتعرض له الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي من قبل الشركات الأوروبية تحت عنوان ''أوروبا تتجاهل حق الشعوب''، شارك فيها كل من نائب ممثل الجبهة ألمانيا الأخت النجاة حندي، والسيد ''مانفيريد هاينز'' أستاذ جامعي مختص الحقوق والعلوم السياسية إلى جانب رئيسة جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي بمنطقة بريمن وعضو المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية السيدة ''تاني برودتمان''.

وإفتتحت الندوة بتقديم عرض حول الوضع القانوني للصحراء الغربية والقرارات الصادرة في هذا الشأن من قبل محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة وكذا محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي، والتي أقرت في مجملها بأن هذا البلد المدرج لدى اللجنة الرابعة لتصفية الإستعمار ضمن قائمة الأقاليم والبلدان غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي، الشيء الذي يسقط شرعية كل الإتفاقيات التجارية التي تشمل الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية دون إستشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهو البوليساريو.

من جهتها الأخت النجاة حندي، جددت التذكير بموقف الجمهورية الصحراوية من مسألة نهب الموارد الطبيعية من الصحراء الغربية المحتلة من الإحتلال المغربي، والخطوات التي إتخذها في هذا الجانب من أجل الحد من الأنشطة التجارية غير الشرعية على أراضيها، سواء على مستوى القضاء وكذلك حملات التحسيس والتوعية ومراسلة الشركات الأجنبة المتورطة مع الإحتلال المغربي في هذا العمل غير الشرعي، بالإضافة إلى الأنشطة التي يقوم بها المجتمع المدني والجمعيات واللجان المتضامنة مع الشعب الصحراوي ونضاله المشروع.

كما توقفت الدبلوماسية الصحراوية على التطورات في مسار تصفية الإستعمار على ضوء القرار الأخير لمجلس الأمن الذي شدد على أهمية الإستمرار في العملية السياسية وجهود المبعوث الأممي الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر  الذي يشرف على مباحثات بين طرفي النزاع تمهيدا لمفاوضات مباشرة تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي يضمن للشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

هذا وأبرزت باقي المحاضرات الأخرى، مجموعة من النماذج المتعلقة الإستغلال غير الشرعي من قبل الإتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية للموارد الطبيعية للصحراء الغربية سواء عبر الإتفاقيات الموقعة بين دولة الإحتلال المغربي والمفوضية الأوروبية أو الإتفاقيات مع الشركات الأجنبية والتي تفتقد في مجملها للشرعية، بإعتبارها تشكل إنتهاكا صارخا للقانون الأوروبي والشرعية الدولية في بلد لا يتمتع بعد بالإستقلال الذاتي، ولازال ينتظر إستمكال مسار تصفية الإستعمار عبر إجراء إستفتاء تقرير المصير وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن التابع للامم المتحدة رقم 690 الصادر في أبريل 1991