الأستاذ أمحمد خداد : لجوء جبهة البوليساريو إلى القضاء الأوروبي يعكس ثقتنا في العدالة وقوة القانون

بئر لحلو (الجمهورية الصحراوي) 29 أبريل 2019 : شدد عضو الأمانة الوطنية للجبهة الأخ أمحمد خداد، على أهمية طلب الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو لدى محكمة العدل الأوروبية بشأن إتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب الذي يشمل الصحراء الغربية، موضحا أن هذا القرار يعكس ثقة الجبهة في العدالة الأوروبية وقوة القانون

المسؤول الصحراوي، وفي بيان صحفي، عشية إيداع جبهة البوليساريو لطلب الطعن، نقل إدانت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي لموقف القادة الأوروبيين الذين فعلوا كل ما في وسعهم للالتفاف على قرارات العدالة، من خلال إستغلال سلطتهم السياسية و المالية، بدل الإلتزام بالقانون الدولي والأوروبي

مضيفاً في ذات السياق أن جبهة البوليساريو، ستتخذ في الأيام المقبلة، إجراءً آخر مماثل ضد إتفاق مصائد الأسماك بين الإتحاد الأوروبي والمغربي، أبرم في ظل نفس الظروف غير القانونية، تتناقض وقرارات المحكمة التي سبق وأن قضت في 21 ديسمبر 2016، بأن المغرب والصحراء الغربية منطقتان متميزتان منفصلتان، وبأنه لا يمكن أن يكون هناك نشاط إقتصادي على المنطقة إلا بموافقة الشعب الصحراوي، كما أكدت على النفس المبدأ سنة 2018، فيما يتعلق بإتفاق الصيد البحري والطيران المدني

ًكما أوضح البيان، أن جبهة البوليساريو قد أبدت فور صدور هذه القرارات، نيتها التفاوض بشأن الاتفاقيات اللازمة لتطوير الإقليم، إمتثالا لقرارات محكمة العدل الأوروبية، إلا أن القادة الأوروبيون كان لهم خيارا آخر. إلى حد التحايل على قرارات المحكمة، وإبتكار عملية لتمديد الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل إقليم الصحراء الغربية في انتهاك خطير لمبدأ السيادة، في الوقت الذي قضت فيه المحكمة بأن الاختبار الوحيد كان موافقة الشعب، عكس الموقف الإستعماري الذي تبناه القادة الأوروبيون، معتقدين أنه يعود بالنفع على الشعب

وأشار البيان، أن طوال العامين بين الحكم الصادر في 21 ديسمبر 2016 والاتفاقية الجديدة المؤرخة 28 كانون الثاني (يناير) 2019 ، ضاعفت جبهة البوليساريو التدخلات والتذكير بأن هذه العملية غير مقبولة لأنها تنتهك حقوقها السيادية

مراسلة : عالي إبراهيم محمد