جنيف (سويسرا) 28 أبريل 2019 : دعت مجموعة الدعم بجنيف للمنظمات غير الحكومية  لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مجلس الأمن إلى تفويض لجنة الصليب الأحمر الدولية بزيارة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المحتجزين في السجون المغربية للوقوف على الوضعية المزرية وغير الإنسانية التي يعيشونها منذ إختطافهم من قبل الدرك والجيش المغربيين، وكذلك للنظر في إجراءات نقل هؤلاء المحتجزين إلى الصحراء الغربية، وفقا لما تنص عليه إتفاقية جنيف الرابعة بشأن المدنيين تحت الإحتلال، والوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص محميين بموجب ذات الإتفاقية. 

وشددت المنظمات على الحاجة إلى إدراج مهمة رصد حقوق الإنسان في ولاية بعثة المينورسو من أجل وضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، إلى جانب إيفاد بعثات من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية (كلا جانبي الجدار الرملي) وإلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، بالإضافة إلى تطبيق توصيات المجلس الإجتماعي والإقتصادي للأمم المتحدة بشأن تنفيذ برنامج محدد للتعاون التقني وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو، ودراسة مسألة التفويض للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان تطوير أنشطتها بكل حرية على كامل أجزاء الصحراء الغربية، بما فيها الأراضي المحتلة.

وجاء الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي قبيل قعد جلسته بشأن التصويت على قرار يتعلق بتمديد ولاية بعثة المينورسو، توقفت على الوضع الكارثي لحالة حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية والواقعة تحت الإحتلال العسكري المغربي غير الشرعي منذ إنسحاب الإستعمار الإسباني، لتصبح بذلك تضيف الرسالة، البلد الوحيد في العالم، الذي لم تقدم فيه السلطة القائمة بالإدارة المعترف بها دوليا تقريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة، معبرة عن قلقها إزاء إرتفاع وتيرة إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وإتفاقية جنيف الرابعة في الصحراء الغربية المحتلة. 

كما ذكرت أعضاء المجلس في هذا الصدد، بجملة من التجاوزات المرفوضة التي يقوم بها الإحتلال المغربي، على سبيل المثال محاكمة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بموجب القانون المغربي وتقويض عمل المحامون الصحراويون، وفرض عليهم التعاطي مع القانون المغربي غير المشروع في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى نقل المستوطنين من داخل مدن المغرب إلى الأراضي المحتلة، الشيء الذي تراه المنظمات محاولة ضم بالقوة لإقليم الصحراء الغربية دون مراعاة للوضع القانوني والقرارت ذات الصلة بقضية الصحراء الغربية لا سيما قرار محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 الذي قضى بأن المعلومات المقدمة لا تثبت أي صلة للسيادة بين الصحراء الغربية والمغرب.

هذا ونددت المنظمات، بمحاولات الإحتلال المغربي متكررة الرامية إلى التمرد على الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن، لا سيما خطة التسوية الأممية التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل إنهاء حالة الإستعمار في الصحراء الغربية، حيث أبرزت المنظمات في هذا الصدد إستمرار رفض المغرب السماح إجراء إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، وعدم الإلتزام بالتعهدات التي قدمها بشأن خطة التسوية في 1988 وكذلك إتفاقية هيوستن في 1997، وخطة (بيكر) للسلام عبر إستفتاء تقرير المصير الذي حدده قرار مجلس الأمن لدولي تحت رقم .(RES/1495)

مراسلة : محمد عالي إبراهيم