الحركة الليبرالية الكويتية تُحذر من تشظي الدولة بسبب مشروع قانون إقليم مدينة الحرير

تدارست الحركة الليبرالية الكويتية مقترح قانون إقليم الحرير الذي نُشر في جريدة القبس عدد الإثنين بتاريخ ١٥ ابريل ٢٠١٨م ، وأتضح بأنه تضمن مواد غاية بالخطورة ويؤسس لخلق دولة داخل دولة الكويت، من خلال إنشاء محاكم مستقله خاصة للإقليم بداوئر جزائية وغير جزائيه وقوانين خاصة للإقليم و وحده خاصة من أفراد وزارة الداخلية ملزمين بتطبيق قوانين و تشريعات و لوائح خاصة للإقليم المزمع إنشاءه في المنطقة الشمالية من دولة الكويت، و من المؤسف أيضاً تعارض القانون وتناقضه مع رؤية دولة الكويت من حيث (تكويت) وظائف ومناصب الدولة، إلا أن ماطرحه مشروع القانون سيتم تعيين 7 محافظين للإقليم من خلال مرسوم أميري بناء على ترشيح الوزير المختص من أي جنسية كانت ويحدد المرسوم من بين المحافظين رئيساً و نائباً للرئيس و مرتبات لهم ويتم صرف البدلات ومزايا أخرى، ومن الناحية المالية يتم إنشاء بورصة خاصة للإقليم و يكون للإقليم الصلاحية الكامله في تشغيل وبيع أملاك الدولة العقارية والمنقوله للإقليم ولا يسري قانون المناقصات العامة للدوله على الإقليم، وغيرها من بنود تجعل هذا الإقليم مستقل عن الدوله بالكامل ولو كانت تحت سيادتها شكلاً، وبذلك تحذّر الحركة الليبرالية من المقترح المنشور لما فيه من تنازل الدوله عن أراضيها و سيادتها القانونية والإقتصادية والتشريعية، و نتسائل أيضاً عن من سيحاسب و يقوم بالدور الرقابي على الإقليم، و نُطالب من الجهات الحكومية المختصه التي أعدت هذا قانون التحلّي بالشفافيه والوضوح والإجابة عن كل تساؤل يطرحه المواطن لما فيه من مخاطر على مقدّراته ومكتسباته وأراضيه

إننا في الحركة الليبرالية الكويتية إذ نُعرب عن راينا بكل أمانة وتجرد ونُأكد على التالي

أولاً- نحن لسنا ضد أي مشروع يكون في صالح الدولة والمجتمع مهما كان

ثانياً- مثل تلك المشاريع تحتاج لأن تكون الشفافية عنصر أساسي من عناصر تكوينة وهذا مالم يتوفر به

ثالثاً- الكل يعالم علم اليقين مدى الفساد المستشري في إدارة الدولة، وإدارة بهذا الكم من الفساد لايمكنها إدارة مشروع بهذا الحجم

رابعاً- أن التهرب من المحاسبة وعدم المسائلة واضحة جداً بهذا المشروع وهذا أمر غير معقول ولامقبول بالمطلق

خامساً- تكمن خطورة هذا القانون بالتفرد بقرارات سيادية للدولة وتبعد المؤسسات الرسمية ذات العلاقة وتحرمها من التدخل بأي شكل من الأشكال لابل تُؤسس لإدارات موازية

سادساً- من الواضح من تسمية القانون بإقليم هو بحد ذاته إنشاء دولة داخل دولة يتمتع بكامل صلاحيات الدولة وينشئ مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة كالمحاكم والشرطة والأمن وغيرها من مؤسسات مما يُشكل خطورة مؤكدة على أمن وأستقرار دولة الكويت

سابعاً- من غير الواضح جداً بهذا القانون كيفية عودة مصادر دخل ذلك المشروع للدولة الأم أن جاز لنا التعبير ووفق ماجاء بذات القانون

ثامناً- إننا نرى حل الأشكالية التي أدت لأن يتم تبني مثل ذلك المشروع يتمثل بالتالي

أ. فك تحالف السلطة مع التيارات الدينية التي تبنتها منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي وحتى الأن لضرب التوجه المدني بكافة فروعه من يسار وقوميين وليبرالين

ب. تنفيذ ماتم الاتفاق عليه من تعهدات بمؤتمر جدة وتفعيل مواد الدستور وفك ارتباط الدولة مع طبقة التجار المُستحوذين ومحتكرين التجارة بكل أنواعها

ج. محاسبة الفاسدين الذين أنهكوا مجتمعنا ونهبوا ثروات الدولة

د. عدم تدخل السلطة بالانتخابات التشريعية مما أفسدها وجعل من رشاوى النواب كأنه أمر عادي وغير مُستغرب بأعتراف النواب أنفسهم وحل البرلمان وإعادة الإنتخابات وفق قانون الأنتخابات 5\4

هـ أطلاق الحُريات العامة وتغيير القوانين المخالفة للدستور وللأعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية

و.فتح ملف التجنيس السياسي الذي دمر التركيبة السكانية لشعب الكويت ومحاسبة المسؤولين عن ذلك

ز. عفو عام شامل عن سجناء الرأي والسياسين وأحترام حقوق الإنسان ومحاسبة المتاجرين بالبشر

وهناك الكثير حقيقةً من الملاحظات الخطيرة على ذلك القانون وأن تغلف بغلاف الحرص على توفير فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل وغيرها من أمور عجزت السلطة الحالية عن توفيرها لابل في الحقيقة هي خلقت تلك الأزمات والمشاكل لأشغال المجتمع بأمور ماكان أساساً يُفترض أن تحدث

أننا في الحركة الليبرالية الكويتية إذ نُحذر من خطورة هذا التوجه وندعو كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات ووجهاء الكويت بأن يقفوا موقف واضح أمام محاولات التفرد بمثل تلك المشاريع الخطيرة جداً على أمن وأستقرار الكويت في الوقت الذي دائماً وأبداً نسمع التحذيرات الحكومية من عدم أستقرار المنطقة بأسرها وهي تمر بمنعطفات تاريخية تتغير بها المُعطيات بشكل درامي، وكان من الأجدر أن تُطرح معالجات الأزمات ومشاكل الحكومة التي هي من تسببت بها لا أن تطرح علينا قانونها المُهدد لأمن وأستقرار الكويت

الحركة الليبرالية الكويتية

السابع عشر من إبريل2019م