قمت بصياغة خطابك، على أنها دعوة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإلى الحكومة الكويتية لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان. إن مزاعمك المزيفة، ودعوتك لوضع الرقابة، وإعادة تقييم وضع المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، هو أمريلحق أضراراً كبيرة بسمعتنا ويتسبب أيضاً بضرر جوهري بأنشطتنا، الأمر الذي لا يمكننا تحمله على الإطلاق

لذلك ، فإننا ندعوك، وبالقدر الذي يتحتم الضرورة إلى أن لا ييلغ الأمر حد التقصير، والعمل على وضع حد فوري لأفعالك غير القانونية. وفي حال حدوث أي حادث جديد، لن تتردد منظمتنا في اتخاذ إجراءات قانونية لإيقاف أنشطتك غير المشروعة والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها

أخيراً، نود أن نقول إننا فوجئنا بفعلك الغير المتوقع، حيث أنه وكما تعلمون، كانت لدينا علاقات جيدة جداً في الماضي، وعندما تعرض رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان  للاضطهاد في الكويت، ساندته الأمر الذ نقدره بشدة

للحقيقة نحن  نختلف حول مسألة الصحراء الغربية، ويجب أن تؤدي هذه المسألة إلى نقاش وجدل محترمين بيننا، وليس في الافتراء والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الآخر. نأمل أن تفهم هذا الأمر الذي هو لمصلحة الجميع، وحتى نتمكن من إعادة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

ردأً على افتراءات رئيس المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات-أحمد عمر