المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يبدي قلقه الواضح تجاه تدهور الأوضاع الحقوقية في السجون الكويتية المتزامن مع ارتفاع عدد معتقلي الرأي نتيجة القوانيين التي سنتها الحكومة الكويتية والتي تسعى إلى تقييد كافة أشكال التعبير عن الرأي خوفاً من انتقادها

كما يدين المجلس سياسة التمييز العنصري وكافة الانتهاكات التي تُمارس بحق السجناء ويؤكد على أن السجين يتمتع بكافة حقوقه الشرعية عدا الحرية. ولا يحق لأي سلطة كانت من تجريده تلك الحقوق

ويأسف المجلس من أن دولة الكويت باتت تتصدر مع غيرها من دول الخليج المنابر الدولية التي تعني بحقوق الإنسان نتيجة تصاعد الانتهاكات الحقوقية فيها بعد ان كانت من الدول الساعية والفعالة والتي تنادي بضرورة تمتع الإنسان بكافة حقوقه. لكن ما يحصل اليوم هو فعلاً كارثة تهدد سمعة الكويت الحقوقية وتشوه ما سعى إليه المشرعين الاولين من إيصال دولة الكويت إلى قمة الحرية في التعبير عن الرأي

ويطالب المجلس من السلطات الكويتية التوقف عند هذا الحد من الانتهاكات بحق السجناء والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي وتعديل قوانينها بما يتناسب مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

جنيف 15/03/2019

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

تدهور الأوضاع الإنسانية في السجون الكويتية واستمرار لسياسة التمييز العنصري