أصدرت المحكمة الجنائية الصغرى الأولى اليوم الاربعاء 13 مارس 2019 حكماً بسجن الأمين العام الأسبق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” إبراهيم شريف 6 أشهر، بتهمة “إهانة رئيس دولة أجنبية”. عبر تغريدة في وسائل التواصل الاجتماعي

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدين بشدة تلك الأحكام الغير عادلة الصادرة بحق الأستاذ إبراهيم شريف ويؤكد أن ما كان يمارسه ليس سوى حق من حقوقه الشرعية تكمن في حرية التعبير عن الرأي والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (19) والتي صادقت بلاده عليه في عام 2006

فليس هناك من مبرر لهذا الحكم الظالم الصادر بحقه، ووسائل التواصل الاجتماعي هي منبر للجميع وليس فقط حكر على السلطة لإيصال صورتها الملمعة والتي تكاد تكون أقرب إلى المثالية لتخبئ خلفها معاناة ومآسي لا تعد ولا تحصى سببتها الحكومة البحرينية والسلطة الحاكمة وخاصة بعد تعديل القوانين لصالحها وبات القضاء وسيلة للانتقام بدل الحكم بالعدل وفق الحقوق والتشريعات والقوانين

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

زعيم تيار وعد المعارض ابراهيم شريف ضحية استمرار كبت الحريات في البحرين