الرابع عشر من فبراير ثورة متجددة في وجه القمع

أكثر من 804 بحريني أسقطت جنسيتهم منذ عام 2012، أكثر من 5000 سجين رأي بالإضافة إلى أكثر من 200 ضحية لاستخدام القوة المفرطة والقتل وممارسة التعذيب وغيرها الكثير

بانوراما كبيرة من الانتهاكات عانى منها الشعب البحريني على مدى ثمانية أعوام، ورغم ذلك الوجع لايزال الإصرار في الوصول إلى الحقوق والمطالب يتجدد كل عام بتاريخ 14 فبراير. وها هو الشعب يدخل عامه التاسع مواصلاً حراكه السلمي وبعد أن زُج بكل قادته ورموزه أتون المعتقلات

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يجدد تضامنه مع الشعب البحريني المظلوم ويؤكد على أحقيته في الحصول على مطالبه المسلوبة من قبل حكومة البحرين، فتلك المسيرة من النضال السلمي والحراك الشعبي وتحمل عبء سلسلة لا منتهية من المعاناة والاضطهاد والمضايقات والانتهاكات لابد أن تتكل بالنصر في تحقيق الشعب لمطالبه

كما يشعر المجلس بقلق شديد إزاء التدهور المأساوي لحقوق الإنسان في البحرين، على الرغم من الضغوط التي تمارسها الهيئات والمنظمات المعنية في الدفاع عن حقوق الإنسان وصدور المئات من التوصيات الأممية والتي لم تلقى أي صدى نتيجة دعم الاجندات الخارجية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا للحكومة البحرينية على حساب الشعب مما أدى إلى تفاقم سياسة الإفلات من العقاب وتهرب البحرين من التزاماتها الدولية. وباعتبارها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتوجب على البحرين حماية وتعزيز حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي. والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة بتجنب استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي

ويدعو المجلس حكومة البحرين إلى إلغاء جميع الاحكام المجحفة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي، والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في قمع المظاهرات السلمية على اعتبار أن التجمع السلمي حق مشروع في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كما يدعو إلى التوقف عن استهداف الناشطين الحقوقيين وضمان تمكين المجتمعات السياسية وجماعات حقوق الإنسان من القيام بعملها في بيئة آمنة ومواتية، دون خوف من الانتقام وعودة المعارضة إلى موقعها الفعال في النشاط السياسي والاجتماعي. والتوقف أيضا عن ممارسة سياسة التمييز العنصري تجاه الطائفة الشيعية وحرمانها من أغلب حقوقها المدنية والدينية والتحريض على الكراهية تجاه مواطنو تلك الطائفة

ويؤكد المجلس أن الحل الأنسب للحد من استمرار البحرين في انتهاكات شعبها هي بعملية التحول إلى ملكية دستورية الشعب فيها هو صاحب السلطة، ويكون له وحده السيادة ولا يكون للملك السيادة ولا حتى في أي جزء منها ولا يمارس أي  سلطة فعلية إنما تتركز السلطة في أيدي الهيئة المنتخبة من الشعب، وتمارس صلاحيتها وسلطاتها ضمن الحدود المنصوص عليها ضمن الإطار القانوني المعمول بها وذلك لتجنب الملكية المطلقة التي تعطي العاهل السلطة المطلقة وبذلك يمكن تجنب تعديل مواد الدستور دون رقابة سلطة تشريعية يمكن أن تنتهك حقوق شعب بأكمله

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

14 فبراير ثورة متجددة في وجه القمع