بروكسيل (بلجيكا) 01 فيفري 2018 : أجرى أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية بنات الساقية الحمراء والوادي، سلسلة لقاءات مع نواب بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسيل، على مدار يومين، قصد التحسيس بتداعيات الإتفاقيات التي ينوي الإتحاد الأوروبي إبرامها مع المغرب، تشمل الصحراء الغربية المحتلة في تحدي لقرارات محكمة العدل الأوروبية والشرعية الدولية. 

وأبرزت الناشطات الصحراويات في هذا الصدد التأثير السلبي لتلك الإتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية، وما تشكله من تقويض للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية السيد هورست كوهلر من أجل إيجاد حل سياسي سلمي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصير، بالإضافة إلى تشجيع النظام المغربي على التعنت وعدم الإنخراط في بشكل جدي في هذا المسار. 

كما شدد الناشطات على الضرورة الملحة لإحترام المؤسسات الأوروبية للشرعية الدولية في الصحراء الغربية، بدل الإستمرار في إنتهاك القانون الدولي والأوروبي، من أجل مصالح إقتصادية على حساب معاناة الشعب الصحراوي المقسم إلى جزأين بين مخيمات اللاجئين والأراضي المحتلة، مؤكدين في ذات السياق على أن تمرير الإتفاق الأخير بشأن التجارة الحرة، لم تتم فيه إستشارة الشعب الصحراوي، ما يثبت عدم شرعيته وتناقضه مع قرار محكمة العدل لسنة 2016، تحديدا الفقرة 106 التي أكدت على ضرورة إستشارة الشعب الصحراوي. 

ومن جهة أخرى حذر أعضاء الوفد، النواب الأوروبين من إستمرار الإتحاد الأوروبي المضي في هذا النهج والإصرار على توقيع إتفاقيات أخرى وتحدي للقانون الدولي، لما له من إنعكاسات سلبية أخرى وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وتشجيع للنظام العسكري المغربي في إستمرار في قمع المدنيين الصحراويين وإنتهاك إتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني في الأجزاء التي يحتلها من تراب الجمهورية الصحراوية. 

مراسلة : عالي إبراهيم محمد