بروكسيل (بلجيكا) 01 فيفري 2018 : شدد عضو الأمانة الوطنية، الوزير المكلف بأوروبا السيد محمد سيداتي، على أهمية دور هيئات المجتمع المدني الصحراوي على مستوى البرلمان الأوروبي، من أجل التحسيس بتداعيات إدراج الصحراء الغربية ضمن الإتفاقية الصيد التي يحاول الإتحاد الأوروبي توقيعها مع المغرب، في إنتهاك سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية، وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، الذي يضمنه المثياق العالمي لحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الصحراوية. 

كما أوضح الدبلوماسي الصحراوي، بأن إتفاقية الصيد التي من المنتظر التوصيت عليها من قبل البرلمان الاوروبي في 13 فبراير بستراسبورغ، تعد من بين أكثر الإتفاقيات خطرا على الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، بإعتبار نسبة الأسماك التي يتم إصطيادها وتعلبيها أصلها المياه الإقليمية للصحراء الغربية، وتصل نسبتها 92،5 وفقا لما سبق أن أكده المحامي العام للمحكمة الأوروبية، وبالتالي فإن عملية التحسيس التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني الصحراوي داخل البرلمان الأوروبي أمر بالغ الأهمية.

هذا جدد السيد محمد سيداتي، بأن هذا الإتفاق الذي يشمل وبشكل شبه كامل مياه الصحراء الغربية، يخل بالشرعية الدولية، ويتعارض مع قرارات محكمة العدل لسنتي 2016 و 2018،التي أكدت بأن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان ومختلفان عن بعضهما البعض، ولا يحق أن تدرج المياه الإقليمية للصحراء الغربية ضمن أي إتفاق بين الإتحاد الأوروبي والحكومة المغربية، كما يجب على المفوضية وقف محاولات الإبتزاز والضغط الذي تمارسه لصالح تمرير هذا الإتفاق الثاني.

ومن جهة أخرى، نبه عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، من إقدام مؤسسة من حجم الإتحاد الأوروبي اللإلتفاف على الشرعية الدولية والقانون الأوروبي، لما في ذلك من مس لمصداقية كل المؤسسات الأوروبية، وخطوة من شأنها أن تسقط شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة، التي طالما عبرت عنها مسؤولة الشؤون الخارجية في الإتحاد الأوروبي السيدة فيدريكا موغيريني، في أكثر من مناسبة. 

مراسلة : عالي إبراهيم محمد