بروكسيل (بلجيكا) 31 جانفي 2018 : وصف عضو الأمانة الوطنية، الوزير المكلف بأوروبا السيد محمد سيداتي، ما أقدمت عليه المفوضية الأوروبية، مؤخرا بالعدوان ضد دولة عضو في الإتحاد الإفريقي، وعملية سطو على موارد الشعب الصحراوي، تعكس التناقض الكبير الحاصل وسط مجموعة من بلدان الإتحاد الأوروبي التي شاركت الأسبوع الماضي إلى جانب الجمهورية الصحراوية في القمة الأخيرة على مستوى الوزراء بين الإتحادين الإفريقي والأوروبي ببروكسيل، متسائلا في ذات السياق، كيف يعقل بأن تقدم مؤسسة مثل المفوضية على إبرام إتفاقيات هشة في نظر القانون، بل الأكثر من ذلك تتناقض بشكل كامل مع قرارات العدالة الأوروبية. 

هذا وأكد الدبلوماسي الصحراوي، في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام الوطنية، أن الحملة الشنيعة التي قادتها المفوضية من أجل تمرير إتفاقية التجارة الحرة مع دولة الإحتلال المغربية، تشمل الصحراء الغربية المحتلة بشكل غير قانوني، لا تعدو كونها غطاء على جريمة نهب وسطو كاملة الأركان، مضيفا أن الأسوء من ذلك هو ممارستها لضغط كبير داخل البرلمان من أجل مصادقة السلطة التشريعية على تلك الإتفاقيات الهشة.  

ومن جهة أخرى أضاف السيد محمد سيداتي قائلا، أن إستمرار المفوضية في النهج، يعد تحدي واضح لقرارات محكمة العدل الأوروبية، وللقانون الدولي، الشيء الذي يجعلها مرة أخرى في موقع تناقض مع مواقفها التي أعلنت عنها أكثر من مرة مسؤولة الشؤون الخارجية في الإتحاد بشأن دعمها لجهود المعبوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر، وللعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للقضية الصحراوية يضمن للشعب الصحراوي حق تقرير المصير. 

وإختتم المسؤول الصحراوي، حديثه بالثناء على صمود الشعب الصحراوي وإراداته الصلبة في إنتزاع حقوق المشروعة التي يضمنها له القانون الدولي، وكذلك قدرته على مواجهة كل تلك المناورات التي تسعى من خلالها المفوضية الأوروبية والمغرب إلى شرعنة سرقتها لموارده الطبيعية.

مراسلة : عالي إبراهيم محمد