جنيف (28 كانون الأول / ديسمبر 2018) - أعرب خبراء الأمم المتحدة اليوم عن قلقهم من تصاعد العنف في السودان  حيث وردت تقاريرتفيد بسقوط قتلى في أوساط المحتجين خلال المظاهرات واسعة النطاق التي إندلعت مؤخرا ضد ارتفاع الأسعار ونقص الغذاء والوقود

  حيث أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، كليمنت نياليتسوسي فولى  "إن الحق في حرية التجمع السلمي هو عنصر متأصل في الديمقراطيات"    وأعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن الحكومية تستخدم الذخيرة الحية أثناء الاحتجاجات التي إجتاحت البلاد منذ 19 كانون الأول / ديسمبر. وقال المقرر الخاص "ينبغي على الحكومة أن تستجيب للمظالم المشروعة للشعب السوداني"

كما قال الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ، أريستيد نونونسي ، إن إستخدام القوة المميتة كوسيلة لمواجهة المظاهرات مسألة غير مقبولة مشيرا أنه "يجب التعامل بمرونة مع المعارضة وعدم قمعها بإستخدام بالقوة المفرطة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح. وإنني أحث بشدة قوات الأمن السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصاعد العنف وإتخاذ تدابير فورية لحماية حق المتظاهرين في الحياة "

وقال الخبراء إنهم قلقون أيضًا بشأن التقارير التي تحدثت عن الإعتقالات التعسفية والإحتجاز لأعداد غير معروفة من المتظاهرين ، بما في ذلك الطلاب والنشطاء السياسيون. "ندعو السلطات السودانية إلى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين. كما نحث السلطات على إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وضمان أن تتعامل قوات الأمن مع الإحتجاجات بما يتماشى مع الإتزامات الدولية للسودان في مجال حقوق الإنسان "

  وذكر خبراء الأمم المتحدة أن حكومة السودان تعهدت في أيار / مايو 2016 بتهيئة بيئة ملائمة لدعم الحوار الشامل ، وإجراء إصلاحات قانونية لتعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.  " إن الأحداث الأخيرة لا تبرهن على هذا الالتزام" بحسب ما أشار الخبراء

  وقال خبراء الأمم المتحدة إنهم مستعدون للتعاون مع السلطات السودانية و  جميع الأطراف المعنية في السودان للعمل على إنشاء دولة قائمة على حقوق الإنسان و سيادة القانون. وسيستمر الخبراء بمتابعة الوضع في السودان