ممارسته لحقه المشروع في التعبير عن الرأي تضع الرئيس السابق لجزر القمر رهن الإقامة الجبرية

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدين ممارسات الحكومة في جزر القمر وما تمارسه من إجراءات تعسفية وتهم كيدية بحق الرئيس السابق سامبي الذي عُرف بمواقفه العروبية ومناهضته للفساد وسعيه لنشر الديمقراطية في البلاد.

كما يؤكد المجلس على ضرورة تمتع الرئيس سامبي بحقه المشروع في الحصول على محاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية خاصة وأن تقرير البرلمان عن الأموال المنهوبة عبر برنامج المواطنة الاقتصادية لم يتصف بالمصداقية. كما ان انخراطه في الحراك الشعبي ضد الفساد ونقده لممارسات الرئيس الحالي الذي عمل تعديل الدستور لضمان بقائه لعدد غير محدود من الدورات في السلطة هو ضمن حقه الشرعي في حرية التعبير عن الرأي.

وما تمارسه السلطات في جزر القمر متمثلة برئيسها عثمان غزالي هو عملية لكم الأفواه وتقييد للعملية الديمقراطية وما تسببه من تدهور لأوضاع حقوق الإنسان وهذا ما يتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في تقديسهم للحرية عامة وحرية التعبير عن الرأي خاصة.

كما يناشد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن يكلف المقررين الخاصين ذوي الصلة بمتابعة أمر الرئيس السابق سامبي الخاضع لإقامة جبرية لأن المماطلة بهذا الملف قد يؤزم الوضع السياسي في البلاد ويدفع لفوضى عارمة فيها خصوصاً وأن الرئيس السابق للجمهورية يتمتع بشعبية واسعة.

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط ادناه

⇓

ممارسته لحقه المشروع في التعبير عن الرأي يضع الرئيس السابق لجزر القمر أحمد عبد الله محمد سامبي رهن الإقامة الجبرية