محاولات المفوضية الأوروبية الإلتفاف على قرارت القضاء الأوروبي عرقلة لمسار للتسوية الأممي

ليميرو/فرنسا

  نددت الأمينة العامة، لجمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا، السيدة ''نيكول كانيي''بمحاولات المجلس والمفوضية الأوروبيين، الإلتفاف على الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، وعرقلة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة مبعوثها الأممي الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر قصد التوصل إلى حل نهائي للقضية الصحراوية، عكس ما هو متوقع من هذه المؤسسة الأوروبية، تجاه مسؤول أوروبي يسعى إلى إيجاد حل سلمي ونهائي لقضية الصحراء الغربية، وفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة

كما أبزرت السيدة نيكول، مجموعة من المغالطات التي تحاول المفوضية الأوروبية تمريرها، مثل إستفادة الصحراويين من عائدات الإتفاقية، وإستعمال مصطلح، إستشارة الساكنة بدل الشعب الصحراوي صاحب السيادة والحق الحصري، ومحاولة إستثناء اللاجئين الصحراويين من الإستشارة، عكس ما أقرت به محكمة العدل في قراراتها الثلاث، وهو موافقة شعب الصحراء الغربية عبر ممثله الشرعي والوحيد وفقا للجمعية العام للأمم المتحدة ألا وهو جبهة البوليساريو

هذا ومن جهة أخرى، عبرت السيدة نيكول، في سياق محاضرتها خلال أشغال الجامعة الشتوية بفرنسا، عن إمتعاضها من الفضائح الأخلاقية التي باتت تنتشر داخل البرلمان الأوروبي، كما هو الحال بالنسبة لقضية النائبة الفرنسية ورئيسة لجنة رئيسة لجنة التجارة الخارجية باتريشيا لانولد، التي ثبت تورطها مع منظمة (أورو-ميد) التي تتلقى الدعم من الإحتلال المغربي، للتأثير على مواقف وقرارات البرلمان الأوروبي لصالح مصالحه الإقتصادية والسياسية التوسعية في الصحراء الغربية المحتلة

وفي الختام، إعتبرت الناشطة الفرنسية، القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، على إثر طعن جبهة البوليساريو في إتفاقية الطيران المدني بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وصفته بالإشارة الواضحة من محكمة السلطة القضائية إلى الإتحاد الأوروبي، مفادها أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وأي إتفاقية تشمل أجواءها، أراضيها أو مياهها الإقليمية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، بعد باطلا في نظر القانون الأوروبي والدولي

مراسلة : عالي إبراهيم محمد

قسم الإعلام بممثلية جبهة البوليساريو في فرنسا