المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدين ممارسات الحكومة الفرنسية في قمع التجمعات السلمية المطالبة بحقوقها المشروعة. مؤكداً على أن التظاهر هو حق مشروع للشعب الفرنسي الحر للتعبير عن رفضه لممارسات حكومته وهو تظاهرة قانونية للمطالبة بالحقوق وليس تهديداً لتلك الحكومة بل وسيلة سلمية لدفعها لتلبية مطالب شعبها كون قوة الأساسية التي تتركز عليها أي حكومة سياسية تُستمد من تأييد مطالب شعبها.

ويؤكد المجلس أن ما يجري في فرنسا هو ضمن حرية التعبير عن الرأي الذي هو حق أساسي ومشروع ومنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة المادة 19

"لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود"

 والمادة 20 

"لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية"

إن الحق في التظاهر السلمي مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسها وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة، حيث تنص المادة (٢١) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على: يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز أن توضع القيود على ممارسة هذا الحق

أن قانون التظاهر في فرنسا يؤكد أن الحق في التظاهر مكفول قانونًا منذ عام 1789، وينص القانون على أن "أحدا لا يمكن أن ينتابه قلقًا بسبب أفكاره وآرائه وإن كانت دينية شريطة، أن يكون التعبير عنها لا يتصادم مع النظام العام الذي يؤسسه القانون". وينوه المجلس إلى واجب تعديل القانون الفرنسي الذي يجيز استخدام القوة خلال المادة 431-1 من قانون العقوبات التي تسمح للسلطات العامة تفريق الاحتجاجات باستعمال الأسلحة المنصوص عليها في المادة 431-3 من نفس القانون، هذه المادة تجيز استعمال السلاح الناري بموجب أمر صريح صادر عن السلطة المختصة

يطالب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية بالاستجابة إلى مطالب شعبها واحترام تحركهم المشروع في التظاهر السلمي وعدم ممارسة العنف ضدهم وإطلاق سراح من تم اعتقالهم والالتزام بوعودها في تحسين الوضع الاقتصادي. كما ينبغي على ماكرون اتخاذ خطوات سريعة ترضي تطلعات شعبه وإلا فإنه من الحق المشروع أن تواصل "السترات الصفراء" الاحتجاجات

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

السترات الصفراء تظاهرات مشروعة ضد ممارسات الحكومة الفرنسية