INTERNATIONAL COUNCIL
SUPPORTING FAIR TRIAL and
HUMAN RIGHTS

Registration No. : 2795

Follow us

  • rss
  • twitter
  • facebook
  • youtube
  • instagram

الإمارات العربية المتحدة: استمرار في الانتهاكات في ظل الإفلات من العقاب

الإمارات العربية المتحدة: استمرار في الانتهاكات في ظل الإفلات من العقاب

تعد السجون السرية في اليمن في ممارستها لعمليات (الخطف، والتعذيب، والإخفاء القسري)، إضافة إلى نقل بعض المعتقلين إلى الصومال وأريتريا، هو خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لحماية المعتقلين المدنيين

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يطالب

بالأمم المتحدة فريق الخبراء المستقلين بمجلس حقوق الإنسان التحقيق بشبكة السجون السرية التابعة للإمارات في اليمن، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن (عمليات التعذيب والاختفاء القسري) داخل هذه السجون بما يتوافق مع المادتان (5 -6) من اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

" تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون"

التحقيق في وجود عدد من المقابر السرية التي تستخدمها دولة الإمارات لإخفاء ودفن جثامين المعتقلين قسريا ممن يتم تصفيتهم الجسدية بداخل سجونها ومعتقلاتها السرية في محافظتي عدن وحضرموت

فقد اكتشف مؤخراً خمس مقابر سرية دُفنت فيها مئات المعتقلين من أبناء الجنوب بعد تعرضهم لأنواع وشتى وسائل التعذيب والانتهاكات

  • مقبرة بجوار سجن بئر أحمد القديم ما بين المطار والهلال الأحمر الإماراتي – عدن

  • مقبرة خلف سجن بئر أحمد القديم – عدن

  • مقبرة داخل سجن وضاح بجانب الخزان – عدن

  • مقبرة الشحر بجانب معسكر النخبة الحضرمية – حضرموت

  • مقبرة داخل سجن الريان(المطار) – حضرموت

القيام بإجراءات فورية للحد من الممارسات الإجرامية لكتائب أبو العباس المدعومة إماراتيا في مدينة تعز غربي اليمن خصوصاً بعد العثور على جثث جنود يمنيين مدفونة في مقبرة سرية في تعز. ومحاسبة الإمارات في استمرار دعمها لتلك الجماعات المدرجة على قائمة الإرهاب الأمريكية رغم مصادقة أبو ظبي عليها

يتوجب على الإمارات العربية المتحدة الالتزام باحترام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، التي أصبحت دولة طرفاً فيها في 2012

تجريم الضباط الإماراتيون ومن ساندهم في ارتكاب الجرائم في الإمارات وفق ما أيده نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في مادته (7) و(8) على وصف الانتهاكات التي تمارس بحق المدنيين والمخالفات لأحكام قواعد القانون الدولي والإنساني والمتمثل في اتفاقيات جنيف الأربعة باعتبارها عن جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الدولية مهما كانت رتبهم وأوصافهم ومراتبهم

جنيف 29/11/2018

   

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

الإمارات العربية المتحدة - استمرار في الانتهاكات في ظل الإفلات من العقاب