تبدأ الانتخابات البرلمانية في البحرين اليوم (السبت 24 نوفمبر/تشرين الثاني) لتشكيل مجلس نواب جديد في ظل غياب تام لصوت المعارضة الذي سعت الحكومة إلى كتمه كلياً بحملات اعتقالات مكثفة وزج أبرز الناشطين المعارضين في السجون بعقوبات طويلة الأمد أو بنفيهم أو تجريدهم من جنسيتهم

تجري الانتخابات في عملية تخلو من الشرعية لغياب أحزاب المعارضة الرئيسية التي سعت الحكومة إلى حلها في السنوات الأخيرة

فالانتخابات تعبر عن حريات المواطن: حرية التعبير والإدلاء بالرأي، إبداء التسامح وعدم التعصّب تجاه الآراء المختلفة، حرّيّة الانتظام (في حزب أو حركة) والتنظيم السياسي. يشارك في الانتخابات حزبان على الأقل، أو مرشحان على الأقل؛ ليتسنى للمواطن الاختيار من بين البدائل المعروضة أمامه

لكن مع عملية الانتخابات هذه لا يوجد غير طرف واحد وبهذا تخترق الحكومة حتى معايير التعريف الأدنى لمسار العملية الانتخابية

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يؤكد أن عملية التصويت اليوم تجري في بيئة قمعية لا تفضي إلى انتخابات حرة. وإن أي موقف للحكومة للتعبير عن شرعيتها هو باطل كونها خرجت عن كل المعايير الأساسية لأي عملية انتخابية وارتكزت على اسكات الصوت الآخر لإعلاء صوتها وفرض قراراتها على الشعب دون وجود أي منافس يعرقل تنفيذ مأربها وأجنداتها السياسية والتي باتت تحت سيطرة دول مجاورة تعمل على عدم استقرار المنطقة

يتوجب على السلطات البحرينية إعطاء الحرية للمعارضة في التعبير عن رأيها وإشراكها في العملية الانتخابية وتعديل قوانينها الجائرة التي فرضها ملك البحرين في استبعاد مرشحي المعارضة من هذه الانتخابات بحظر أي شخص ينتمي إلى منظمة سياسية أو سبق أن أدين وحكم عليه بأكثر من ستة أشهر في السجن من الترشح لمنصب سياسي

كما يتوجب على البحرين إعادة العملية الانتخابية ضمن المعايير الشرعية والدولية لضمان شرعيتها في إيصال كل أصوات الفئات المكونة للمجتمع البحريني ويكون فيها ممثلي الشعب هم المشرعين الحقيقيين والمراقبين لأداء الحكومة

كما يطالب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة من الأمم المتحدة بوضع آليات وخطط تشرف على العملية الانتخابية وخصوصا بعد الاعتراف في مجلس حقوق الإنسان أثناء دوراته الاعتيادية بالانتهاكات اللامحدودة للحكومة البحرينية لحقوق شعبها

لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

البرلمان البحريني أداة جديدة بيد الحكومة في قمع صوت المعارضة