البرلمان الأوروبي يتحضن ندوة حول تداعيات الاتفاقيات التي تضم الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية على مسار التسوية الأممي

بروكسيل / بلجيكا

إحتضن البرلمان الأوروبي صباح الخميس، محاضرة حول "تداعيات الاتفاقية التي تضم الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية على مسار التسوية الاممي"، أبرز خلالها المحاضرون، أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على أن المغرب والصحراء الغربية بلدان مختلفان ومنفصلان، ما يعني أن أي إتفاق بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، يشمل أراضي الصحراء الغربية ومواردها الطبيعية، دون إستشارة الشعب الصحراوي يعد باطلا وإنتهاكاً صارخ القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية

وفِي هذا الصدد توقف المحاضرون، عند محاولات المفوضية الإلتفاف على هذه القرارات، خاصة في ظل الترويج لجمعيات مغربية كممثل للشعب الصحراوي، الشيء الذي يخالف ما جاء في أحكام المحكمة التي أكد أن شرعية الإتفاقية التي تشمل الصحراء الغربية، تتم من خلال إستشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعامي 1979 و 1980

كما إستحضروا من جهة أخرى، الوضع القانون للصحراء الغربية والقرارات الأممية ذات الصِّلة بالصحراء الغربية، أخرها قرار مجلس الأمن رقم 2440 الذي جدد التأكيد على دعم مساعي المبعوث الأممي هورست كوهلر قصد التوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء الغربية يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وفقا لمبادئ ومقاصد هيئة الأمم المتحدة

ويذكر أن هذه الندوة الهامة، التي نشطها كل من محامي جبهة البوليساريو السيد جيل دوڤير، والسيدة إيتي هولاد نائب رئيس البرلمان الاوروبي وعضو لجنة التجارة، إلى جانب النائبة إيتا كوتلاند رئيسة مجموعة السلام من أجل الصحراء الغربية بالبرلمان الاوروبي، والناشط الصحراوي المحفوظ بشري، تأتي في وقت تشهد فيه المؤسسات الأوروبية نقاشاً كبيرا، حول تداعيات الإتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الاوروبي على مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء الغربية

مراسلة : عالي إبراهيم محمد

بروكسيل / بلجيكا