بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

في ظل ما تقوم به دول تحالف العدوان بقيادة السعودية من تصعيد عسكري على مختلف مناطق الجمهورية اليمنية لاسيما الحديدة التي جعل منها العدوان ارض محروقة استباح فيها كل شي وأصبح المواطنين الامنين في منازلهم وطرقهم وجسورهم وحتى في اسواقهم ومصانعهم ومراكز الصحة التي تعمل على انقاذ حياة عدد منهم من الموت المحتم الذي سببته دول تحالف العدوان هدفاً لأدواتهم القاتلة كالطائرات الحربية التي تحوم وتحلق في سماء الحديدة والساحل الغربي والبارجات الحربية التي تتواجد في بحار الاقليم اليمني وهاونات مرتزقة العدوان على مدار الساعة وتقوم بصب جم غضبها وحقدها على المواطنين خاصة الاطفال والنساء عبر تدمير منازلهم فوق رؤوسهم ، و المارة في الطرقات والجسور ومختلف المصانع والمزارع والمحاصيل الزراعية من غارات دول تحالف العدوان

وتوكدُ وزارةُ حقوقِ الإنسان إلى أنّ استمرار دولُ تحالفِ العُدوانِ في أعمال وممارسات -من خلالِ تصعيدِها العملياتِ العسكريةَ العشوائية في الساحلِ الغربي والحديدة عموماً، كلّ تلك تعتبرُ استراتيجية واضحة تعيق السلام في اليمن بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام ، كما تعد عرقلة للجهود الدولية التي يسعى لها مبعوث الامم المتحدة ، كما تعد مُمارساتٍ إجراميةً وإفلاساً أخلاقياً وانسانياً، يفتقرُ مُرتكبوه من دُولِ العُدوانِ كافة القيم والأخلاقيات الدينية والإنسانية ،ومن تلك الممارسات والاعمال اللاأخلاقية استهداف المواطنين في منازلهم وممتلكاتهم وفي الطرقات والجسور والاسواق التجارية بعشرات الغارات الجوية خاصة في 7 يوليو ومنطقة الحالي واستهداف مستشفى 22 مايو ومحال تجارية ومصانع غذائية لا غناء عنها لبقاء حياة ملايين المواطنين ،والتي نجم عنها سقوط عشرات الضحايا من النساء والاطفال والرجال

  وتحذر وزارة حقوق الإنسان دول تحالف العدوان من أن تقدم أو تفكر مجرد التفكير في استهداف ميناء الحديدة الذي يعد الشريان الرئيسي لحياة الشعب اليمني

إنّ وزارةَ حقوقِ الانسان ِلتؤكدُ أن تعمّدَ دُولِ تحالفِ العُدوانِ تصعيدَ الهجماتِ العسكريةِ وارتكاب جرائمَ إبادةٍ وأفعالٍ ضدَّ الانسانيةِ ومُمارساتٍ لاأخلاقيةٍ تنفذها على منازل وممتلكات أبناء محافظة الحديدة والمنشآت المدنية التي لا يمكن الاستغناء عنها لبقاء حياة ملايين من اليمنيين ما هي إلا نوايا إجراميةٌ مُتعمدةٌ ؛لإبادةِ اليمنيين واهلاكهم أوالسيطرةِ على المُنشآتِ الاستراتيجيةِ والحيوية واستغلالها

وتحملُ الوزارةُ المجتمعَ الدوليَّ، وفي المِقدمةِ الأممُ المُتحدةُ وهيئاتها ومنظماتها العاملة في بلادنا المسئوليةَ الكاملة لما تنويه دُولُ تحالفِ العُدوان من هذا التصعيد الاجرامي، ومُمارستها الارهابيةِ على الساحلِ الغربيّ وكلّ أرجاءِ مُحافظةِ الحديدة 

وتجددُ وزارةُ حقوقِ الإنسان حثها ودعوتها ومطالبتها الأممَ المُتحدةَ ومجلسَ الأمنِ في الحفاظ على السلمِ والأمنِ الدوليين من أيّ تهديداتٍ تزعزعُ أمنَ العالمِ كله ، والعمل على تفعيلِ الأحكامِ الخاصةِ باحترامِ السيادةِ الوطنيةِ، واحترامِ العلاقاتِ الدبلوماسيةِ بينَ الدولِ وحمايةِ اليمنِ وشعبها من أيّ انتهاكاتٍ، ووقفِ كافة أشكالِ العُدوانِ والحصار المُمنهجِ ،و ضرورة اسراع المجتمعُ الدولي -وفقاً لأحكامِ ميثاقِ الأممِ المتحدةِ والمواثيقِ والاتفاقياتِ الدولية لحقوقِ الإنسان و القانون الدولي الإنساني ّـ بتشكيلِ لجنةٍ دوليةٍ مُستقلةٍ ومحايدةٍ؛ لتقصي الحقائقِ والتحقيقِ في كلّ المجازرِ والجرائمِ التي ارتكبتها دولُ العُدوانِ وماتزالُ ترتكبها على مدارِ السّاعةِ في الحديدةِ والساحلِ الغربي بشكلٍ خاصٌّ وعلى باقي مُحافظاتِ الجمهورية بشكلٌ عام 

صادرٌ عن وزارةِ حقوقِ الإنسان -الجمهورية اليمنية – صنعاء. 11 نوفمبر 2018م