باريس / فرنسا 

طالب النائب الفرنسي عن الحزب الشيوعي، السيد جون بول لوكوك لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، بضرورة إدراج القانون الدولي ضمن مقرر التكوين والتأهيل بالنسية للصيادين، ما سيساعدهم في تفادي إنتهاك قرارت محكمة العدل الأوروبية والقانون الدولي خارج الحدود، ورفض المشاركة أو العمل في المياه التابعة للمناطق الدولية المتنازع

وأضاف رئيس مجموعة الدراسات من أجل الصحراء الغربية بالجمعية الوطنية الفرنسي، في معرضه حديثه خلال إجتماع لجنة الشؤون الخارجية، أن أهمية معرفة الصيادين الفرنسيين لما ينص عليه القانون الدولي، يحميهم من الوقوع في أخطاء قد تضر بهم، كما يعطي لهم فرصة معرفة الجهات المسؤولة والمخول لها وفقا الأمم المتحدة، إعطاء رخص للصيد أو الإستثمار في مياهها الأقليمية كما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية المحتلة

هذا وتبقى الإشارة أنه ومنذ صدور أحكام محكمة العدل الأوروبية بخصوص الإتفاقية المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية سنتي 2016 و 2018، والتي أكدت على أن الصحراء الغربية والمغرب هما بلدان منفصلان ومختلفان، أصبحت كل الشركات والمستثمرين الأوروبين ملزمين بإحترام هذه الأحكام والإقتياد بها، كما أوضحت الجهات المخول لها وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة إعطاء رخص الإستثمار أو توقيع الإتفاقيات فيما يتعلق بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية

مراسلة : عالي إبراهيم محمد

قسم الإعلام بممثلية جبهة البوليساريو في فرنسا