باريس / فرنسا : وجه نائب بالبرلمان الفرنسي عن حزب فرنسا غير الخاضعة، سؤالا مكتوبا إلى وزير الشؤون الخارجية وأوروبا بالحكومة بلاده، بشأن توضيح دورها من تطبيق القانون الدولي في الصحراء الغربية، بإعتبارها أحد أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الهيئة المسؤولة عن تطبيق القانون وحماية الشعوب في كل البلدان بما فيها الصحراء الغربية المحتلة.

وتابع السيد لوك برودوم، أن مجلس الأمن كان قد صوت في أبريل 2018، من أجل تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية، لمدة ستة أشهر تنتهي مع نهاية شهر أكتوبر، على أمل تجديدها مرة أخرى دون إنهاء للنزاع أو تلبية مطلب الشعب الصحراوي في الإستفتاء على تقرير المصير بين الإنضمام إلى المغرب أو الإستقلال، تجسيدا لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية  التي أسست في العام 1976، من قبل جبهة البوليساريو الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي.

كما أبرز النائب عن منطقة جيروند الواقعة جنوب فرنسا، حالة الإضطهاد، وتزايد وثيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي لا زال يمارسها المغرب أمام أنظار العالم في حق الشعب الصحراوي داخل المناطق المحتلة، إضافة إلى الظروف الصعبة للجزء الأخر من هذا الشعب المتواجد في مخيمات اللاجئين جنوب الجزائر لأكثر من أربعين عاما، مستدلا في هذا الصدد بالتقرير الأخير للأمن العام للأمم المتحدة الذي أكد خلال على أن هذا النزاع الذي عمر طويلا يجب أن ينتهي لصالح سكان الصحراء الغربية.

مراسلة : عالي إبراهيم محمد

قسم الإعلام تمثيلية جبهة البوليساريو في فرنسا