بيان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بشأن قضية الرأي للنائب الكويتي السابق الدكتور عبد الحميد دشتي

جنيف 30-10-2018

تحت قبة مجلس الامة لم يعتقد النائب الكويتي السابق ورئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان أن حقه في ممارسة دوره الوطني في دولة محصنة وذات ديمقراطية والتي حسب المادة (110) من دستورها

 عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال 

وهذه المادة متوافقة والمواد 2، 18، 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد 18، 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

وحقه المشروع أيضا في كونه رئيساً لمنظمة تهتم بقضايا حقوق الإنسان الإضاءة على كل البؤر المظلمة في هذا المجال ملتزماً بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. سيكون ثمنه غالِ إلى ذلك الحد. لكنه صاحب قضية وأكد مراراً أن لا شيء سيثنيه عن ممارسة دوره المقدس ولن يكون هناك ثمن أكبر من المنفى القسري

اليوم، هذا الناشط الذي يصدح صوته في مجلس حقوق الإنسان للدفاع عن كل القضايا التي تتعلق بالحقوق المشروعة للإنسان والإنسانية، يواجه قضية أخرى مقدمة من رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بشأن رسائل زعم أنه نشرها (والتي يتم التنازع بشأنها رسمياً) على وسائل التواصل الاجتماعي

 لقراءة كامل البيان يرجى الضغط على الرابط أدناه

⇓

بيان المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بشأن قضية الرأي للنائب الكويتي السابق الدكتور عبد الحميد دشتي