إسراء الغمغام، 29 سنة، معتقلةٌ منذ عام 2015 مع زوجهِا موسى الهاشم سُجنا لانخراطِهما في احتجاجاتٍ  سلميةٍ في القطيف بشرق البلاد وهي الآن محتجزةٌ  في سجنِ المباحثِ في الدمام بشرقِ السعودية، وكانت في 6 آب/أغسطس، مثلَت أمامَ المحكمةِ الجنائيةِ المتخصصة – التي تحكمُ في قضايا الإرهاب – في الرياض. وأوصى المدعي العام بإصدارِ حكمِ الإعدام بحقها

وستُعقد الجلسةُ الأخيرة في قضيتها في 28 تشرين الأول/أكتوبر، حينها سيقررُ القاضي إما إلغاءَ عقوبةِ الإعدام أو تثبيتها

إذا تمت الموافقةُ على الحكم، سيذهبُ ملفُ القضية إلى الملكِ سلمان بن عبد العزيز للتصديقِ والمصادقة النهائية وبعدها يتمُ تنفيذُ الحكم

ومن بين الاتهاماتِ الموجهةِ إلى الغمغام، وفقاً لوثائقِ المحكمة التي أصدرتها منظمةُ العفو الدولية

مخالفةُ المرسوم الملكي الرقم  44/أ من خلالِ المشاركةِ في احتجاجاتِ القطيف وتوثيقها على وسائل التواصل الإجتماعي

“انتهاكُ المادة 6 من قانونِ مكافحةِ الجرائم المعلوماتيةِ من خلالِ “الدعوة إلى الاحتجاجاتِ ونشرِ صورٍ ومقاطع فيديو

إنَّ إسراء الغمغام مدافعةٌ شجاعةٌ وشرسةٌ عن حقوقِ الإنسان. وهي شاركت بشكلٍ سلمي في الاحتجاجاتِ المطالبةِ بالديمقراطيةِ ودعت إلى إطلاقِ سجناء الرأي

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدعو إلى إسقاطِ كل التهمِ الموجهة بحقها والإفراج الفوري وغيرِ المشروط عنها وكل المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسان في  البلاد

ضمانِ صحتِها الجسدية والنفسية حيث أنه لا يُعرَف الكثير عن المعاملة التي تلقاها قيدَ الاعتقال، ولكن في أواخر عام 2017، تحدثت أسرتُها عن تدهورِ حالِها الصحية والنفسية في الاحتجاز

#الحرية_لإسراء_الغمغام