إختتام أشغال ندوة "گونفروڤيل لورشي" بالتأكيد على أن لا سيادة للمغرب على الثروات الطبيعية للصحراء الغربية

گونفروڤيل لورشي / فرنسا : إختتمت مساء السبت 20 أكتوبر، الندوة الدولية حول السيادة على الثروات الطبيعية وتطبيق القانون في الصحراء الغربية التي إنطلقت يوم الجمعة المنصرم  بحضور، وفد صحراوي رسمي وعدد من الشخصيات السياسية والمختصة في القانون وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، واللذين أجمعوا في مداخلاتهم على أن الصحراء الغربية هي أراضي غير متمتع بالإستقلال الذاتي، ومدرج على هذا الأساس ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي لدى هيئة الأمم المتحدة، كما لا يزال وضعها النهائي موضوعا لعملية إنهاء الاستعمار التي تتم تحت إشراف الأمم المتحدة

كما أكد الندوة في بيانها الختامي، أن المغرب هي دولة إحتلال وفقا لإتفاقية جنيف الرابعة التي تعد جبهة البوليساريو طرفا فيها، وبالتالي لا يحق للدولة الإحتلال ممارسة أية سيادة على منطقة الصحراء الغربية والمياه المجاورة لها وكذا موارد الطبيعية الأخرى، وهو ما سبق أن أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979 تحت (القرار 34/37) وفي عام 1980 (القرار 35/19)، بالإضافة إلى الإعتراف بجبهة البوليساريو ممثلا شرعيا ووحيداً للشعب الصحراوي

ومن جهة أخرى، رحبت الندوة، بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 و 27 فبراير 2018، والتي تتماشى مع المبادئ التي ذكرتها الأمم المتحدة، في المادة 1 من ميثاقها المتعلق بمبدأ تقرير المصير

 كما حذرت الندوة، في الختام، البلدان أعضاء الإتحاد الأوروبي من أي خطوة من شأنها التأثير بشكل سلبي على قرارات محكمة العدل الأوروبية، ومسار التسوية الأممي، من خلال الإصرار على تمرير إتفاقيات مع المغرب تشمل أراضي ومياه الصحراء الغربية المحتلة

ويذكر أن هذه الندوة الدولية، التي إنطلقت أشغالها يوم أمس الجمعة 19 أكتوبر، تعد الأولى من نوعها بالقطر الفرنسي، تأتي بالتزامن مع طرح ملف الثروات الطبيعية على مستوى البرلمان والمفوضية الأوروبية

مراسلة : عالي إبراهيم محمد

قسم الإعلام في تمثيلية جبهة البوليساريو في فرنسا