اعتقال الرمز الحقوقي البحراني نبيل رجب وسجنه غير قانوني

أعلنت الأمم المتحدة يوم الأربعاء ١٥ أغسطس ٢٠١٨م بأن اعتقال الرمز الحقوقي البحراني نبيل رجب وسجنه "غير قانوني"، وحذرت من أن الاحتجاز التعسفي في البحرين قد يكون من جرائم ضد الإنسانية

وأصدر فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي قراراً رسمياً أعلن فيه أن حبس رجب – المعتقل منذ يونيو ٢٠١٦م – تم بشكل تعسفي وفق معايير وقوانين الأمم المتحدة، وأكد بأنه لم يكن من الواجب أبداً محاكمة رجب، حيث صدر ضده حكم بالسجن ٧ سنوات بتهم تتعلق بتصريحات إعلامية حول الوضع الحقوقي في البلاد

وأوضح الفريق الأممي أن السلطات في البحرين استخدمت "أحكاما قانونية غامضة وفضفاضة للغاية" لاستهداف رجب بسبب وجهات نظره، وهو ما يعني أن احتجازه يعتبر تعسفياً، لكون ذلك يتعارض مع حقوقه في حرية الرأي والتعبير، ويميز ضده باعتباره مدافعاً عن حقوق الإنسان

وحث الفريق السلطات في البحرين على الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن رجب، مع تعويضه عما لحق به من أضرار

 وخلص الفريق الأممي إلى أن نمط الاحتجاز التعسفي في البحرين ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والزعماء الدينيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني قد يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية

ووصف الناشط حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل وحقوق الإنسان في البحرين القرار الأممي بأنه تاريخي، وهو يشير بوضوح إلى الاعتقال التعسفي المنتظم والواسع النطاق للناشطين مثل نبيل رجب لممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وأضاف بأنه يجب على الحكومة في البحرين أن تستجيب فوراً لدعوة الأمم المتحدة للإفراج عن رجب وتعويضه عن السنتين الأخيرتين التي قضاها في السجن بصورة غير قانونية

وأكد عبدالله بأن النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة لا توحي فقط أنها مجرد جريمة ضد مدافعين شجعان عن حقوق الإنسان، ولكنها جزء من جرائم البحرين الأوسع ضد الإنسانية

بدوره، قال السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بأن الأمم المتحدة وجدت بشكل لا لبس فيه أن البحرين تحتجز بشكل تعسفي نبيل رجب في انتهاك للعديد من المعايير القانونية الدولية. لا يمكن تجاهل هذه النتائج الحيوية. وهي الآن على عاتق حلفاء البحرين مثل المملكة المتحدة، التي فشلت حتى الآن في معالجة قضية رجب

 المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدعو البحرين اتخاذ الإجراءات الفورية والسريعة للإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب وفق مطالبات الفريق المعني بالإحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة

باعتبار أن الاعتقال التعسفي ومحاكمة البحرين للمدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب، يبين تجاهل البحرين لإجراءات المحاكمة العادلة. قضية رجب ما هي إلا واحدة من مئات من القضايا التي انتهت بأحكام جائرة كالسنوات طويلة في السجن وإسقاط الجنسية وحتى الإعدام

المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدعو البحرين التوقف عن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان ويدعو المجتمع الدولي اتخاذ خطوات حازمة بهذا الشأن، وإلزام البحرين باحترام القوانين الدولية والضغط عليها للإفراج فوراً ودون شروط عن نبيل رجب ومعتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في سجون البحرين