أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة، فيرناند دي فارينيس، عن الشروع بإجراءات رسمية للتحقيق بالشكوى التي تقدمت بها لجنة المتابعة العليا ضد دولة إسرائيل في أعقاب تشريع قانون القومية اليهودية

وكان المقرر الخاص قد شارك في أيار (مايو) الماضي في مؤتمر القدرات البشرية الذي نظمته لجنة المتابعة في الطيبة، وتمّ في حينه عرض مخاطر مقترح قانون القومية على حقوق ومكانة الأقلية العربية، كمجموعة قومية أصلانية. وفي أعقاب تشريع القانون بادرت المتابعة إلى تقديم شكوى رسمية، بحسب الإجراءات المتبعة، ضد دولة إسرائيل تمحورت حول قانون القومية وبنوده التمييزية والاقصائية ضد المواطنين العرب

وجاء في توجه المتابعة الذي سلمه النائب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدوليّة في القائمة المشتركة، أنّ قانون القومية يحمل أبعادًا خطيرة، على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في وطنه، وأيضًا على مكانة وحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، بشكلٍ ينافي ويناقض المواثيق الدوليّة والقانون الدولي، إذ ذُكر في التوجه أنّ الأقلية العربية هي أقليّة قوميّة وأصلانيّة، وتكفل المعاهدات الدوليّة حقوقها الجماعيّة، القوميّة منها، والثقافية واللغوية والدينية، الأمر الّذي تم المس به بشكلٍ صارخ في قانون القومية

وتطرق التوجه إلى البنود التمييزية والعنصرية في قانون القومية، وذلك عبر شرح المس في مكانة اللغة العربية وإلغاء رسميتها، إضافةً إلى تشريع الأبارتهايد في السكن، عبر البند الّذي يُشجع الاستيطان اليهودي في البلاد، والنظر إليه كقيمة وطنية إسرائيلية، الأمر الّذي من شأنه المس بمبدأ المساواة، ومنح الفوقيّة لليهود على حساب أهل البلاد الأصليين، وخلق حالة من الهرميّة والتصنيف في المواطنة

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إنّ قرار المقرر الخاص، هو مؤشر إيجابي، لبدء تحرك المتابعة، على المستوى الدولي، ضد قانون القومية، وضد الحكومة الإسرائيلية، وفي الأسابيع المقبلة، وبعد وضع الترتيبات اللازمة، ستجري اتصالات مباشرة، مع الأمم المتحدة، والهيئات التابعة لها، ومع الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل وحكومتها من أجل إلغاء القانون

على صلة، قالت النائبة العربيّة في الكنيست الإسرائيليّ، عايدة توما-سليمان إنّ قانون القومية يُعيد تعريفنا كـ “المواطنين الحاضرين الغائبين”، راميةً بذلك للقانون العنصري الذي سنّته إسرائيل في سنوات الخمسين وبموجبه استولت ونهبت مئات آلاف الدونمات من الأراضي وممتلكات الفلسطينيين الذين هُجّروا من أرضهم عنوّة

وتابعت توما-سليمان: قانون القومية اليوم يعتبرنا الحاضرين الغائبين، ويصادر حقّنا في وطننا، كأهل هذه البلاد وكأقليّة قومية صامدة على أرضها، وينهب منّا حقوقنا كمواطنين متساوين. وأضافت: هذه الدولة التي تُعرّف نفسها اليوم ضمن قانون أساس، يؤسس للدستور، كدولة الشعب اليهودي، سلبت الاعتراف من عشرات القرى العربية، وتحاول الآن أن تسلب منّا نحن – الجماهير العربية بجميع شرائحها- الاعتراف، وتنزع عنّا الشرعية كمواطنين وتحوّلنا إلى رعايا ولاجئين في وطننا

وأردفت توما-سليمان: قانون القومية يصادر بدوره حقّ الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود حزيران 1967. فكونه يتطرق لما يُسمى “ارض إسرائيل الكبرى” كالوطن التاريخي للشعب اليهودي، ممتنعًا بشكل متعمّد عن تعريف حدود دولة إسرائيل، ومُعرفًا القدس “الموحدة” كالعاصمة الأبدية للشعب اليهودي، فإنه وبشكل واضح يسعى لإجهاض إي حلٍّ سياسي عادل

وأضافت: البند الذي يتطرّق لتشجيع الاستيطان اليهودي موجه ضدنا كجماهير عربية من أجل إضافة الشرعية لسياسات الخناق والتضييق ومصادرة الأراضي، لكنّه أيضًا موجه ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلّة، ويؤسس لتوسيع واستمرار سياسات الاستيطان، ويضَم دولة إسرائيل لدولة المستوطنين في الضفة الغربيّة

وأنهت توما-سليمان: لهذه الأسباب، نحن اليوم أمام حالة طوارئ، وهذه المرحلة تتطلّب منّا نصب قاماتنا يهودًا وعربًا وتكثيف جهودنا من اجل التصدّي لهذا القانون العنصري، والنضال الآن هو نضال من أجل إسقاط قانون الابرتهايد باللونين الأزرق والأبيض، الابرتهايد بصناعةٍ إسرائيليّةٍ. لن نرضَى بأقل من إسقاط القانون كفاتحة لاستمرار النضالات ضد جميع السياسات العنصرية التي يعاني منها شعبنا ولدحر الاحتلال، على حدّ قولها