الأمم المتحدة تطالب السعودية بإطلاق سراح فوري وغير مشروط للناشطين
أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقها من استمرار الإعتقالات التعسفية لمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان وناشطين في السعودية، بما فيهم مدافعين عن حقوق المرأة
وأشارت المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في اللأمم المتحدة، راڤينا شامداساني، في بيان، إلى أنه منذ 15 مايو / أيار 2018 تم اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصاً من منتقدي الحكومة، 8 منهم تم إطلاق سراحهم بشكل مؤقت. وأوضح البيان أن مكان وجود بعض الحالات غير معروف، كما أن هناك نقصاً خطيراً في شفافية معالجة قضاياهم، إلا أن السلطات أصدرت بيانات حول تهم محتملة قد يواجهونها يمكن أن تؤدي إلى الحكم عليهم بالسجن لسنوات قد تصل إلى 20 عاماً
وحثت المتحدثة الحكومة السعودية على إطلاق سراح فوري وغير مشروط لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعتقلين بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، وفي الحملات المستمرة منذ عقود لرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارة
ومن بين الأسماء التي يبدو أنها لا زالت محتجزة، بحسب البيان، الناشطة الرائدة في الحياة المدنية في السعودية هتون الفاسي وهي واحدة من أوائل النساء اللواتي حصلن على على رخصة قيادة سعودية والتي أعتقلت بين 21 و24 يونيو / حزيران 2018، إلى جانب المدافع عن حقوق الإنسان خالد العمير الذي لم يتواصل مع أحد منذ نقله في 6 يوليو / تموز 2018 إلى “سجن الحائر” السياسي
وأكد البيان أن الاعتقالات طالت أيضاً الناشطات في مجال حقوق الإنسان لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيز اليوسف ونوف بنت عبد العزيز ومياء الزهراني، إلى جانب محامي الهذلول، إبراهيم المديميغ (80 عاماً) والناشط عبد العزيز المشعل
وشدد البيان على ضرورة إجراء أي تحقيقات بطريقة شفافة مع الإحترام التام للإجراءات القانونية، كما أكد على ضرورة تمكين جميع المدافعين عن حقوق الإنسان من القيام بعملهم من دون خوف من الإنتقام او المقاضاة
بدورها، رحبت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” بالبيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأكدت أن البيانات العلنية تعد شكلاً هاماً من أشكال الضغط على الحكومة السعودية، في ظل حملات دعائية تقوم بها السعودية تستهدف تضليل الرأي العام الدولي وتدعي فيها إجراء إصلاحات في جوانب حقوق المراة وحقوق الإنسان بشكل عام
ودعت المنظمة الهيئات الأممية إلى الإستمرار بممارسة أنواع الضغط كافة على السعودية لحثها على الإلتزام بتعهداتها، وخاصة أنها عضو في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة
