جنيف / سويسرا : رحب وزير الأراضي المحتلة والجاليات، الأخ البشير مصطفى السيد، بإستعداد المفوضية السامية لحقوق الإنسان إستئناف إيفاد بعثات فنية عن المفوضية إلى الصحراء الغربية، بعد توقفها منذ صيف 2015، بسبب عرقلتها من قبل السلطات المغربية، مجددا في نفس السياق، إلتزام الجبهة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ودعوتها المجتمع الدولي والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، أن تولي المزيد من الإهتمام إلى الحالة ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﻌﺎﳉﺔ اإﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﱵ ترتكبها اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰء اﶈﺘﻞ ﻣﻦ الصحراء الغربية، الإقليم الذي يقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة

وأبرز الوزير خلال الندوة التي نظمتها مجموعة جنيف لمساندة الصحراء الغربية تحت عنوان ”إنتهاكات حقوق السجناء الصحراويين“ حجم الممارسات المشينة التي يتعرض لها السجناء السياسيين الصحراويين من قبل المملكة المغربية، في إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والإتفاقية الرابعة لجنيف، ناهيك عن المعاملة العنصرية التي تتعرض لها عائلات مستدلا بحالة السيدة كلود مونجان التي أصدرت في حقها السطات المغربية، منذ يونيو 2016، قرار حظر دخول التراب المغربي والمنع من زيارة زوجها النعمة أسفاري، السجين السياسي ضمن مجموعة أكديم إزيك

وفي سياق أخر، إلتقى المسؤول الصحراوي على هامش المشاركة في أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بكبار المسؤولين في هيئة الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان، أين أكد رغبة جبهة البوليساريو، المعترف بها منذ عام 1979 من قبل الأمم المتحدة كممثل قانوني للشعب الصحراء الغربية، في الإستفادة من برنامج التعاون الفني وبناء القدرات الذي يشرف عليه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

و جدد السيد الوزير، في هذا الصدد إلتزام جبهة البوليساريو القوي بتعزيز تعاونها مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، و إستعدادها الكامل في لعب دور إيجابي في هذا الجانب

كما طالب في الآن ذاته، بأن تولي المفوضية إهتماما خاصا، وإجراءات خاصة لوقف الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الإحتلال المغربي في الصحراء الغربية، الإقليم غير المتمتع بالإستقلال الذاتي، والذي لا توجد فيه سلطة مديرة معترف بها دوليا، كما لم تقم الأمم المتحدة عن طريق بعثتها للإستفتاء في الصحراء الغربية القيام بهذا الدور

هذا وإختتم المسؤول الصحراوي، زيارة العمل إلى جنيف والتي إمتدت لخمسة أيام بإجراء محادثات اخرى جد هامة، مع العديد من الوفود الحكومية وممثلي المنظمات غير الحكومية، قصد التوعية بإنتهاكات السلطات المغربية، للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للشعب الصحراوي، بما في ذلك الحق في التنمية، فضلاً عن الحقوق المدنية والسياسية، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والإستقلال، الذي يطالب به الشعب الصحراوي على جانبي "جدار العار"، الذي بنته قوة الإحتلال في الصحراء الغربية

مراسلة : عالي إبراهيم محمد

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

جنيف / سويسرا