الهيئة  الصحراوية للبترول والمعادن تفند المزاعم المغربية حول شحنة الفوسفات المصادرة في جنوب افريقيا 

اصدر المكتب الحكومي المغربي للفوسفات بيانا حول ما اسماه "استعادة" شحنة الفوسفات المصادرة في بداية شهر ماي 2017 تضمن جملة من الأكاذيب التي تتقنها الآلة الاعلامية المغربية وعليه فإن الهيئةالصحراوية للبترول والمعادن تود ان تضع الراي العام الوطني والدولي امام الحقائق التالية حول شحنة الفوسفات التي اوقفتها السلطات القضائية ذات الاختصاص في جنوب افريقيا

 تم توقيف الباخرة "تشيري بولسوم" في ميناء بورت اليزابيث في اول ماي 2017 بناء على طلب مقدم من الجمهوريةالعربية الصحراوية

وقد عرضت القضية على المحكمة الدستورية العليا في جنوب افريقيا والتي حكمت في 23 فبراير 2018  بان ملكية الفوسفات الصحراوي المصادر تعود للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وأن المغرب لا يمتلك اي حق  يخوله  بيع أو تصدير الفوسفات الصحراوي

 في شهر مارس 2018 تم طرح الشحنة المصادرة للبيع في مزاد علني بجنوب افريقيا بقرار من المحكمة التي نظرت في القضية وكلفت شركة دولية خاصة بمثل هذا النوع من   المزاد العلني بالاشراف على بيع الشحنة الفوسفات الصحراوي وقد مارس المغرب والشركات المرتبطة بتحالفات استثمارية معه مختلف انواع الضغوط وشراء المواقف لمنع اي شركة اسمدة من شراء الفوسفات المصادر وتهديد الراغبين في الشراء  مما منع الكثيرين من دخول المزاد وتردد الذين اظهروا رغبتهم في شراء الشحنة المصادرة

 بانقصاء المهلة المعلنة للمزاد العلني ومع عدم استيفاء بعض الشركات المتقدمة للمزاد جميع الإجراءات المطلوبة خلال المهلة المحددة قامت الشركة الناقلة التي تعرضت لخسائر كبيرة فاقت اربعة ملايين دولار  نتيجة لاحتجاز سفينتها لمدة تزيد عن السنة بشراء شحنة الفوسفات المصادرة  حيث دفعت  للشركة المنظمة للمزاد العلني مبلغا  يقارب ٨٠ الف دولار وليس "دولارا رمزيا" كما ذهب اليه بيان المكتب المغربي للفوسفات مع تحمل الخسائر والاضرار الناتجة عن طول التوفف سواء بالنسبة الشحنة او للسفينة الناقلة.ينضاف الى ذلك تكلفة المحامين المرافعين عن الشركة  فضلا عن رسوم التوقف بالميناء  المقدرة بحوالي 12 الف دولار شهريا لمدة تزيد عن السنة  ان الحكم القضائي الصادر في بورت اليزابيث في 23  فبراير 2018 لم يتغير ومازال ساري المفعول وسيطبق  مستقبلا على اي شركة ناقلة للفوسفات الصحراوي وهو ما يكذب الدعاية المغربية الكاذبة حول ما أسمته "استعادة" شحنة الفوسفات المنهوبة

 ونقدر في هيئة البترول والمعادن ان يكون المغرب قد تكلف قيمة شراء الشحنة وليس استعادتها والمقدرة بحوالي خمسة ملايين دولار وهو رقم أبعد مايكون عن "الدولار الرمزي" الذي ذكره بيان المكتب المغربي للفوسفات

 ان رهان الطرف الصحراوي على عملية التقاضي ومصادرة شحنات الفوسفات المنهوبة من أراضينا المحتلة قد تحققت سواء في جوانبها السياسية أو القانونية أو الاقتصادية فقد تزعزعت صورة السيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية بتوالي الضربات القانونية امام السلطات القضاءية  في جنوب افريقيا وباناما والاتحاد الاوروبي

 منذ شهر ماي2017   حتى اليوم لم تمر اي سفينة شحن تحمل فوسفات صحراوي من مؤاني جنوب افريقيا  أو  باناما مما جعل المغرب يتكلف خسائر ضخمة نتيجة لطول المسارات التي باتت تسلكها السفن الناقلة للشحنات المنهوبة من الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وتضاعف مبالغ التامين عليها وهو مادفع شركات شحن عالمية الى الغاء عقودها المتعلقة بنقل الفوسفات الصحراوي المصدر من طرف ما يسمى  "المكتب الشريف للفوسفات" المملوك للدولة المغربية

 توقف جميع شركات الأسمدة في استراليا وفنزويلا والاكوادور وليتوانيا عن استيراد اية شحنات للفوسفات مصدرها الصحراء الغربية بصفة نهائية

اعلنت شركة نوترين "Nutrien" الكندية وهي اكبر شركة مستوردة للفوسفات الصحراوي عزمها على انهاء جميع عقودها ذات الصلة قبل انقضاء العام الجاري 2018

 إن ممارسة النظام المغربي سياسة الكذب والتحايل والتضليل الإعلامي ليست بالجديدة غير ان الضربات القضائية المتلاحقة نسفت تلك الأكاذيب ولعل فشل المرحلة الاولى من مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضيى خير مثال على الزامية وحتمية التزام المجتمع الدولي بتطبيق القاتون الدولي فيما يتعلق بالصحراء الغربية باعتبارها اقليما لم تتم فيه تصفية الاستعمار ولايزال موضوعا على لائحة اللجنة الرابعة للامم المتحدة

 إن جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية مصران أكثر من اي وقت مضى على الدفاع عن الحقوق الاقتصادية للشعب الصحراوي بجميع الوسائل المتاحة وعليه فإننا نتوجه بالدعوة إلى جميع الشركات والمؤسسات المالية  بتجنب الاستثمار في الاراضي لمحتلة من الصحراء الغربية باعتباره نشاطا غير قانوني يعرض المتورطين فيه للمتابعة القانونية