تلقي المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية ،  تقريرا يفيد بتدهور صحة سجين الرأي  المدافع عن حقوق الانسان \ نبيل رجب وهو يحتاج لإجراء عملية جراحية ضرورية ولكن السلطات البحرينية تراجعت عن إجراءها بزريعة أن علاجة يكون في مستشفي وزارة الدفاع ولكن السيد \ رجب يرفض ان يتم علاجة بهذا المكان لإنة يتلقي فيها معاملة مهينة وحاطة بالكرامة  مما يعني أن علاجة لن يتم بشكل صحيح 

وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي  الفقرة 1من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت علية حكومة البحرين في عام 2006 حيث نصت علي أنة ( يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني )

 وقد نصت ايضا الفقرة 2من المادة 25 من القواعد النوذجية الدنيا لمعاملة السجناء علي أنة (على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن )

 وكذلك الفقرة 3 من المادة 26 من القواعد النموذجية  والتي تنص علي أنة   ( يضع المدير في اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملا بأحكام المادتين 25 (2) و 26، فإذا التقى معه في الرأي عمد فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. أما إذا لم يوافقه على رأيه أو كانت التوصيات المقترحة خارج نطاق اختصاصه فعليه أن يقدم فورا تقريرا برأيه الشخصي، مرفقا بآراء الطبيب، إلى سلطة أعلى )

إن السلطات البحرينية تحتجز السيد\ رجب بعد أن حكم علية نهائيا بالسجن لمدة سبع سنوات بسبب تعبيرة عن رأية في قضايا متعددة علي مواقع التواصل الاجتماعي

ففي 21فبراير2018  اصدرت المحكمة الصغري الجنائية البحرينية حكما بسجن السيد\ رجب لمدة خمس سنوات حيث اتهمه النيابة العامة  بنشر اخبار كاذبة عن العمليات العسكرية في اليمن ووصفها بالعدوان وباهانة قوات التحالف وقيامة بنشر تغريدات تتضمن المعاملة السيئة للمحتجزين داخل سجن جو المركزي وفي 10 يوليوالماضي سبق الحكم علية بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ في قضية رأي ايضا بعد أن أدين بتهمة بث أخبار في الخارج وإشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة وإعتبارها وبهذا الحكم تكون مجموع الأحكام الصادرة بحق السيد \ رجب بسبب تعبيرة السلمي عن رأية هو سبعة سنوات 

لقد  بدأ حبس السيد \ رجب  من يوم 13 يونيو 2016 في الوقت  الذي كانت ترفض السلطات البحرينية الطلبات المتكررة بالافراج عنة  في الوقت الذي  كانت تتدهور حالتة الصحية بإستمرار وتم نقلة بالاسعاف للمستشفي العسكري عدة مرات لانقاذ حياتة حيث أجري عمليتين جراحيتين كان أخرها في في مطلع أبريل 2017 وأعادتة السلطات فورا لزنزانتة في السجن يوم 5 أبريل  2017 رغم حتمية وجودة في المستشفي  للعلاج 

وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي قامت حكومة البحرين بالمصادقة علية في عام 2006 وصار قانونا وطنيا داخليا حيث نصت الفقرة 2من المادة 19 علي أنة ( لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها )

كما أن السلطات الأمنية والقضائية في البحرين خالفت ايضا القانون الدولي حيث  أنه من حق الإنسان ان يحاكم دون تأخير لامبرر له وقد ظل محبوسا احتياطيا لإكثر من عام دون حسم قضيتة  وفي ذلك الإطار يجب أن ننوة إلي البند ج من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص علي أنة ( لكل متهم بجريمة ان يتمتع أثناء النظر في قضيتة وعلي قدم المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية 

ج- أن يحاكم دون تأخير لامبرر له 

لذلك

يطلب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية  من السلطات البحرينية المعنية ان تقوم  ب

      أصليا حماية حق السيد\ نبيل رجب في الحياة ونقلة إلي أحد المستشفيات المدنية لتلقي العلاج- 

إسقاط كل الاتهامات الموجهه  للسيد\ نبيل رجب  وإلغاء العقوبة المحكوم بها علية في 21 فبراير 2018  بالسجن لمدة خمس سنوات والغاء العقوبة المحكوم بها علية ايضا في 10 يوليو 2017 بالسجن لمدة سنتين بإي طريقة قانونية كانت سواء اعادة محاكمتة أو العفو عنه 

تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا داخل القضاء الوطني

ترفض مملكة البحرين زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص والمنظمات الحقوقية المستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان فيها كما راوغت المجتمع الدولي بداية من مارس 2017 عندما دعا مجلس النواب البحريني ( جهه غير مختصة ) المفوض السامي لحقوق الانسان السيد\ زيد بن رعد أل حسين لزيارة مملكة البحرين لتفقد احوال حقوق الانسان ولكنها دعوة غير رسمية لم يتم الإستجابة لها ويعتقد المركز أن هدفها الأساسي كان وقف الانتقادات التي كانت توجة للبحرين أثناء إنعقاد الدورة 34 لمجلس حقوق الانسان بجنيف  ثم وجهت وزارة الخارجية البحرينية (جهه مختصة ) فيما بعد دعوة للمفوض السامي لزيارة البحرين وحددت تاريخ 17يونيو 2017 للزيارة لمدة اسبوع ثم اعلنت الخارجية البحرينية  بعد أيام تأجيل هذة الزيارة إلي أجل غير مسمي

 المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات

 عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية