يدين المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية  ما تعرض له  عضو البرلمان الدنماركي السيد\ لارس اصلان راسموسن  والمدافع عن حقوق الانسان السيد\ براين دولي عضو المجلس الاستشاري لمركز الخليج لحقوق الانسان من مضايقات أمنية بمطار مملكة البحرين  في الساعة الثانية من صباح يوم الاربعاء 4\4\2018 

حيث منعتهما السلطات البحرينية من الدخول وقامت بترحيلهما بدعوي أن الأثنين يشكلان خطرا أمنيا 

ويؤكد المركز أن السيدين \ راسموسن ودولي كانا قد توجها لزيارة المدافع عن حقوق الانسان السيد\ عبدالهادي الخواجة ( يحمل الجنسية الدنماركية ) المحكوم علية بالسجن مدي الحياة بعد محاكمة عسكرية لم تتوفر فيها ظروف المحاكمة العادلة كما أن حالتة الصحية متدهورة 

ويتابع المركز بقلق بالغ هذه القضية، التي ليست الأولى من نوعها بل سبق وأن تعرض  ناشطون آخرون من جنسيات عربية مختلفة لنفس المعاملة والمضايقات كما تمنع السلطات البحرينية المدافعين عن حقوق الانسان من داخل مملكة البحرين  من السفر بشكل متكرر قبل فعاليات مجلس حقوق الانسان وقبل مناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل للبحرين

ويري المركز إن تكرار مثل هذة الانتهاكات التي تقع بحق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتوجهون الي المملكة البحرينية من أجل أعمال حقوقية  سيعطي فكرة عند الهيئات الدولية أن المملكة البحرينية متناقضة حين تردد دوليا أنها تحترم حقوق الانسان والمدافعين عن حقوق الانسان ولكن في نفس الوقت تعاديهم و تتهمهم بانها خطرون علي الأمن وتمنعهم من دخول البلاد  ويدعوا المركز  السلطات البحرينية لاحترام التزاماتها الدولية و ضمان سلامة النشطاء  والمدافعين عن حقوق الإنسان

ويؤكد المركز أن عمل المدافعين عن حقوق الأنسان هوعمل مكفول دوليا بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية 

وفي هذا الإطار يجب أن ننوة إلي الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد  والجماعات وهيئات المجتمع في

تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والذي يجب علي حكومة المملكة البحرينية الإلتزام بة بوصفها عضوا في المجتمع الدولي 

 فقد نصت المادة 1 من الإعلان علي أنة (من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي (

كذلك نصت المادة 2 من الإعلان علي أنة (-1يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع اﻷوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات 

2- تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان )

وكذلك نصت المادة 3 من الإعلان (يشكل القانون المحلي المتسق مع ميثاق اﻷمم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية اﻹطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها، وتنفيذ جميع اﻷنشطة المشار إليها في هذا الإعلان من أجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها وإعمالها بشكل فعال ) 

والمركز إذ يعلن تضامنه الكامل مع السيدين \ لارس اصلان راسموسن وبراين دولي ومع كل المدافعين عن حقوق الانسان الذين يتعرضون للإنتهاكات عند دخولهم للمملكة البحرينية

المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات

 عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية