لجنة دعم الصحفيين تعبر عن قلقها حيال وضع الحريات الإعلامية في البحرين
عبرت لجنة دعم الصحفيين عن بالغ قلقها حيال وضع الحريات الإعلامية في البحرين والجمود الدولي إزاء هذه الخروقات والانتهاكات لأبسط حقوق الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، لا سيما المادة 19 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تكفلان حرية الرأي والتعبير للجميع كحق أساسي وبديهي من حقوق الإنسان
وطالبت اللجنة في بيان، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة لوضح حد وإدانة هذه الانتهاكات بحق الإعلام والحرية الصحفية في البحرين، وممارسة الضغوطات اللازمة على الحكومة البحرينية بغية إلزامها تطبيق المواثيق الدولية، لاسيما المتعلقة بحرية الرأي والتعبير
وأكدت اللجنة على ضرورة احترام حكومة البحرين إلى متطلبات العمل الإعلامي الحر وعدم عرقلة عمل الصحفيين، كما ورفع القيود عن حرية التنقل والسفر حيث يشكل المنع من السفر خرقًا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وقد سجلت اللجنة حدوث انتهاكات متعددة ضد الحريات الإعلامية في البحرين تنوعت بين منع السفر لأكثر من 5 إعلاميين، وتغريم إعلامية، وإغلاق مؤسسة إعلامية وجريدة مرموقة، والحكم بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية، والتعتيم الإعلامي ومنع الصحفيين الأجانب من الدخول والتغطية الإعلامية وصولاً لتعذيب صحفيين اعتقلوا على أساس تهم ذات صلة بالحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير وإرغامهم على تسجيل اعترافات واتهامهم بالارهاب.
وقد أيدت محكمة الاستئناف البحرينية يوم الثلاثاء، 27 مارس/آذار 2018، حكمًا بسجن المصور الصحافي أحمد الموسوي 10 سنوات مع إسقاط جنسيته، والحكم الصادر بحق الموسوي قابل للطعن، أمام محكمة التمييز، التي تعتبر أحكامها باتة.
وكانت المحكمة أول درجة قد اتهمت المصور بدعم الإرهاب لمجرد التقاطه صور أثناء تغطية المظاهرات بتاريخ 25 تشرين الثاني 2015. ويُذكر أنّ السيد أحمد الموسوي وهو أحد أبرز الصحافيين المصورين في البحرين، وقد حاز على 127 جائزة دولية في مجال التصوير الفوتوغرافي، وتمّ اعتقاله في 10 شباط إلّا أنّ محاكمته لم تبدأ إلا بعد 10 أشهر من الاعتقال 2014.
وأكدت مصادر اللجنة أن السلطات البحرينية أخفت الموسوي لمدة 5 أيام تعرض خلالها إلى التعذيب بطرق كثيرة منها الضرب المبرح والصعق بالكهرباء والتعليق على الباب لساعات طويلة. كما تم تجريده من ملابسه وأجبر على الوقوف لفترات طويلة. هذا ولم يسمه للموسوي الاتصال بمحاميه لمرافقته عندما نقل إلى النيابة العامة. وأمام المحكمة تم تجديد حبس الموسوي 6 مرات حتى أكمل سنة من دون توجيه اتهامات رسمية اليه.
ولقد جاء في المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من قبل الحكومة البحرينية أنّه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، كما عقوبة التجريد من جنسيته مخالفة لحقوق الأساسية للإنسان المنصوص عليها في المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان بأنه:” (1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما (2) لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته”.
وأسفت لجنة دعم الصحفيين في بيانها لصدور هذا الحكم وتعده تعسف بحق الحريات الصحفية في البحرين.
