ما برحت أسرة الأمم المتحدة طوال تاريخها، تمجد التنوع وتعمل على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من اختلافات في التعلم وتأخر في النمو

وفي عام 2008، بدأ نفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبذلك تم التأكيد من جديد على مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان العالمية للجميع

 ويتمثل الغرض منها في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمان تمتعهم الكامل بها على قدم المساواة، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة

وهي أداة راسخة لتعزيز مجتمع يرعى ويشمل الجميع ويكفل تمكن جميع الأطفال والبالغين المصابين بالتوحد من العيش حياة كاملة وذات مغزى

وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع يوم 2 نيسان/أبريل بوصفه اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد (القرار 139/62) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع

والتوحد هو حالة عصبية مدى الحياة تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي

ويشير مصطلح التوحد إلى مجموعة من الخصائص. وإن من شأن تقديم الدعم المناسب لهذا الاختلاف العصبي والتكيف معه وقبوله أن يتيح للمصابين بهذا المرض التمتع بتكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع

ويتميز التوحد بشكل رئيسي بتفاعلاته الاجتماعية الفريدة، والطرق غير العادية للتعلم، والاهتمام البالغ بمواضيع محددة، والميل إلى الأعمال الروتينية، ومواجهة صعوبات في مجال الاتصالات التقليدية، واتباع طرق معينة لمعالجة المعلومات الحسية.ويعتبر معدل التوحد في جميع مناطق العالم مرتفعا ويترتب على عدم فهمه تأثير هائل على الأفراد والأسر ومجتمعاتهم المحلية

ولا يزال ما يرتبط بهذه الاختلافات العصبية من وصمة العار والتمييز يشكل عقبات كبيرة في التشخيص والعلاج، وهي مسألة يتعين على واضعي السياسات العامة معالجتها في البلدان النامية وكذلك في البلدان المانحة على حد سواء