نيويورك (الأمم المتحدة)- طلبت الأمم المتحدة من المغرب إنشاء آلية مستقلة لمراقبة السجون طبقا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، معربة عن أسفها عن تواصل انتهاكات حقوق الانسان ضد المعتقلين الصحراويين

وتم تقديم هذا الطلب من طرف اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب التي زارت المغرب من 22 إلى 28 أكتوبر الفارط من أجل بحث هذه القضية، حسبما أشار إليه التقرير الأوّلي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس

وأكد التقرير أنه “إلى غاية 27 فبراير لم يقم المغرب بإنشاء ولا تعيين هذا الجهاز”، مبرزا أن “المفاوضات لا تزال جارية” من أجل تنصيب هذه الآلية

وحسب ذات الوثيقة “قام الوفد الاممي أثناء زيارته للمغرب بتقييم ظروف الاعتقال واجراءات حماية الأشخاص منزوعي الحرية ضد التعذيب والمعاملات غير الانسانية” إذ أودعت اللجنة الفرعية تقريرا سريا لهذا التقييم لدى الحكومة المغربية

وجاء في التقرير أن “المنظمات الدولية والمحلية قد أشارت إلى الغياب الدائم للتحقيقات حول التجاوزات” مشيرا إلى معتقلي أكديم إزيك الذين أدينوا بعقوبات من عامين إلى المؤبد خلال محاكمة غير عادلة

 المفوضية السامية لحقوق الانسان مقيدة في مجال نشاطها

وحسب مصادر محلية ودولية فإن التضييق على المدافعين عن حقوق الانسان “لا يزال أمرا مقلقا”، حيث لا يزال المغرب يضيق على دخول الاجانب إلى الصحراء الغربية المحتلة، إذ يؤكد التقرير في هذا الصدد على أن السلطات المغربية تواصل منعها الممنهج للتجمعات في الأراضي المحتلة

وتعود النقائص المسجلة في التقارير حول حقوق الانسان “إلى تقييد نشاط المفوضية السامية لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة، حسب الأمين العام للامم المتحدة

وتابع يقول “إلى حد الساعة لم تتمكن المفوضية من إجراء سوى 4 مهمات تقييمية (2006 و2014 و2015)”

كما يشير هذا التقرير الذي سيقدم إلى مجلس الامن شهر أبريل المقبل إلى أن “المعلومات المتوفرة تشير إلى مواصلة معاناة الصحراويين من التمييز في ممارسة حقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية”

وبالمقابل تواصل “المجموعات المحلية للدفاع عن حقوق الانسان بمخيمات اللاجئين عملها بكل حرية ودون أي عائق يذكر”، يضيف السيد غوتيريس

وخلال هذه الفترة أعربت جبهة البوليساريو عن استعداها للتعاون مع آليات حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، حسبما جاء في تقرير الامين العام

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية