طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السلطات السعودية بالتحقيق الفوري في ادعاءات سوء معاملة السلطات لأشخاص بارزين، احتُجزوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، ومحاسبة المسؤولين

وأكدت المنظمة في تقرير أن على السعودية وبوصفها طرفا في “اتفاقية مناهضة التعذيب”، اتخاذ “اجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية تدابير أخرى لمنع أعمال التعذيب”

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن : “سوء المعاملة المزعوم في فندق ريتز كارلتون يشكل ضربة خطيرة لمزاعم محمد بن سلمان بأنه إصلاحي عصري. في الوقت الذي يعمل فيه ولي العهد على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، على المستثمرين أن يفكروا مرتين في تجاهل السعوديين لسيادة القانون والحقوق الأساسية”

قالت ويتسن: “من الرائع أن الحكومة السعودية تريد محاربة الفساد، لكن تكتيكاتها المزعومة تبدو مجرّد ابتزاز واستهزاء بسيادة القانون. تحاول الحكومة الجديدة تسويق مؤهلاتها الإصلاحية للجمهور والحكومات والمستثمرين، لكن على على هؤلاء النظر بتمعن فيما حدث بالفعل في ريتز كارلتون بالرياض ومعانيه”

وبحسب هيومن رايتس فإن تقريرا صادرا عن صحيفة “نيويورك تايمز” في 12 مارس/آذار 2018 ذكر أن 17 معتقلاً من بين الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين المحتجزين في فندق “ريتز كارلتون” ذي الخمس نجوم في الرياض، طلبوا العلاج بسبب الإيذاء الجسدي. توفي أحدهم فيما بعد أثناء الاحتجاز: ّ”وكان عنقه ملتويا وجسمه متورما جدا، ولديه علامات أخرى لسوء المعاملة” حسب التقرير

وكانت المنظمة قد وثقت عدة مزاعم بالتعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز السعودية في السنوات الأخيرة. كما وثقت استخدام المحاكم السعودية للاعترافات في إصدار أحكام على المتهمين بعقوبات صارمة، بما فيها عقوبة الإعدام، حتى بعد أن حاول المتهمون التراجع عنها في المحكمة، قائلين إنهم اجبروا عليها

وحصّلت هيومن رايتس ووتش وراجعت 7 أحكام منفصلة لمحاكمات أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في البلاد عامي 2013 و2014 ضد رجال وأطفال متهمين بجرائم متعلقة بالاحتجاج بعد مظاهرات شعبية قام بها أعضاء الأقلية الشيعية عامي 2011 و2012 في مدن المنطقة الشرقية. في جميع المحاكمات السبعة، زعم المحتجزون أن الاعترافات انتزعت عن طريق التعذيب، لكن القضاة سارعوا إلى استبعاد هذه الادعاءات دون إجراء تحقيقات، وأقروا بالاعترافات كأدلة، ثم أدانوا المعتقلين على أساس اعترافهم فقط، وأحيانًا أصدروا أحكاما بالإعدام

وفي 7 مارس/آذار، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً يوثق إساءة نظام القضاء الجنائي السعودي معاملة المواطنين الباكستانيين المتورطين في قضايا جنائية. شملت الانتهاكات فترات طويلة من الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة، عدم الوصول إلى المساعدة القانونية، الضغط على المعتقلين لتوقيع اعترافات، قبول أحكام بالسجن محددة سلفاً لتجنب الاحتجاز التعسفي لفترات طويلة، وخدمات الترجمة غير الفعالة. أفاد بعض المتهمين بسوء المعاملة وسوء أوضاع السجن

يذكر أن السعودية لم تصادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أنه يشكل مصدرا لمبادئ توجيهية موثوقة تعكس أفضل الممارسات الدولية