أكد مستشار في البرلمان الأوروبي أن الدستور هو أمر أساسي في ترقي المجتمعات كونه مرجعية للقوانين وإدارة البلاد، مشيراً إلى أن دول الخليج، باستثناء الكويت، ليست لديها دستور كمرجعية وفي كلمة له خلال ندوة عن "العدالة وحقوق الانسان في دول الخليج العربية" التي نظمها المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان، في جنيف، قال المستشار لدى البرلمان الأوروبي والمجلس الدولي للمحاكمة العادلة، رودلف القارح إن "الوضعية السياسية القانونية القائمة في دول الخليج نلاحظ أن هناك دولة واحدة لها دستور وهي دولة الكويت، وباقي الدول دون دستور" وأضاف "ليس هناك مرجعية وضعية يبنى عليها نظام عدلي متناسق"، مشيراً إلى أن في "السعودية هناك تداخل كامل بين مستويات مختلفة لتكون العملية منفصلة" وأكد أن "هناك إدارات تتدخل في أنظمة الضرائب والتجارة، الإدارة هي تسن القانون وبالتالي المطلوب هو استقامة منطقية بين كامل الأنظمة العدلية لتكون منسجمة مع بعضها البعض من خلال الدستور" وشدد على أنه "يجب ان يكون هناك نصوص مدوّنة إذا كانت هذه المجتمعات تريد الترقي باتجاه معين من حيث الانتقال من حالة الرعية الى حالة المواطنة، أي المسؤولية في الحقوق والواجبات الفردية والجماعية للمواطن"