قال رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، عبد الحميد دشتي، إن خمسين عاماً مضت على المصادقة على العهدين الدوليين المعنيين بحقوق الانسان، باعتبار هذه الحقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة، وبالرغم من ذلك تظل مسالة حماية الاشخاص الذين يتعاونون مع الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان متواضعة وفي مداخلة له خلال جلسة لمجلس حقوق الانسان المنعقد بدورته الـ37، في جنيف، اكد دشتي ان 39 حالة من الاعمال الانتقامية التي نُفّذت في 29 بلدا، كما هو الحال في الكويت، وهو اعلى رقم سُجّل حتّى الآن، كما اعربت المفوضية السامية لحقوق الانسان عن قلقها البالغ من استمرار ردود الافعال الانتقامية التي تستهدف المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان واضاف دشتي، ان في دولة الكويت، لا سبيل الا لاصلاح كافة القوانين ذات الصلة والمخالفة لما ورد في المواثيق الدولية المصادق عليها، ومن غير ذلك فسيستمر مسلسل الزجّ في السجون والمدافعين عن حقوق الانسان في السجون وتشريدهم، داعياً المجلس الى استعراض حالات اللجوء السياسي التي تمت خلال السنوات الثلاث الماضية بين مواطني الكويت بسبب الاضطهاد غير المسبوق ودعا دشتي المفوضية السامية والاتحاد البرلماني الى وضع بروتوكول مع البرلمان الكويتي ليضمن حسن قراءة النسخة المحدثة من كتيّب "Human Rights Handbook for Parliamentarians"، ليتم بموجبه اعادة تأهيل كل من آمن بالعمل البرلماني باعتباره تمثيلاً للانسان، واجب عليه ترسيخ حقوق الانسان في بلاده ودعم الديوان الوطني لحقوق الانسان باعتباره هيئة مستقلة، وهذا مطلب مستحق بعد كمّ التجاوزات التي قام بها رئيس البرلمان الكويتي بشخصه وصفته