السيد الرئيس

أكثر من خمسون عاماً مضت على المصادقة على العهدين الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان باعتبار هذه الحقوق مترابطة وغير قابلة للتجزئة وبالرغم من ذلك تظل مسألة حماية الأشخاص الذين يتعاونون مع الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان متواضعة رغم تحقيق بعض التقدم وليس أدل على ما أشار إليه سعادة الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره 36/31 إلى 39 حالة من الأعمال الانتقامية التي نفذت في 29 بلداً كما هو الحال في دولة الكويت وهو أعلى رقم سجل حتى الآن كما أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من استمرار ردود الأفعال الانتقامية الحالية التي تستهدف المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وأطلقت آلية عمل مشتركة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط كما واصلت المفوضية مناصرة القوانين والآليات التي تحمي المدافعين عن حقوق الإنسان وقدمت المساعدة التقنية من أجل وضع سياسة عامة تتصدى للهجمات التي يتعرض لها المدافعون، وفي دولة الكويت فإنه لا سبيل إلا لإصلاح كافة القوانين ذات الصلة والمخالفة لما ورد في المواثيق الدولية والمصادقة عليها ومن غير ذلك فسيستمر مسلسل الزج بالمواطنين المعبرين عن آرائهم والمدافعين عن حقوقهم وحقوق الإنسان في السجون وتشريدهم ، ولكم أن تستعرضوا حالات اللجوء السياسي التي تمت خلال 3 سنوات الماضية من بين مواطني دولة الكويت بسبب الاضطهاد الغيرمسبوق!

كما أن على المفوضية السامية للأمم المتحدة والإتحاد البرلماني الدولي لوضع بروتوكول مع البرلمان الكويتي ليضمن حسن قراءة النسخة المحدّثة من كتيب (HUMAN RIGHTS = A HAND BOOK FOR PARLIAMENTARIANS  ) ليتم بموجبها إعادة تأهيل كل من آمن بالعمل البرلماني باعتباره تمثيلاً للإنسان هناك واجب عليه ترسيخ حقوق الإنسان في بلاده ودعم الديوان الوطني لحقوق الإنسان باعتباره هيئة مستقلة وفق مبادئ باريس كان لي شرف سنّه وإقراره عندما كنت رئيساً للجنة حقوق الإنسان في البرلمان الكويتي

إنه مطلب مستحق بعد كم التجاوزات التي قام بها رئيس البرلمان الكويتي بشخصه وبصفته وبعض من يجهل ما أشرنا إليه من النواب هناك وعمل على تقويض الحياة النيابية والديمقراطية في بلاده وأضر بحقوق الإنسان كافة هناك

شكراً السيد الرئيس